بناء على التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف اللجنة التي كلفها بصياغة تقرير لنموذج تنموي جديد، ومن خلال قراءة لمعظم خلاصاته يتضح أنه يبشر العموم ‘لأى وجود إرادة مولوية وسياسية ومواطنة لبناء مغرب جديد، وذلك منذ طلب الملك من كل الفاعلين الانخراط في إنشاء نموذج تنموي يستجيب لتطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم لتحقيق أهداف التنمية سنة 2017 في أحد خطبه الموجهة إلى الشعب المغربي، حيث طالب جلالته كل الفاعلين في الانخراط لصياغة نموذج تنموي جديد أو تعاقد جديد، وبناء على هذا وعلى ما جاء في التقرير من خلاصات وتوصيات وحلول. فقد نجحت اللجنة التي كلفها صاحب الجلالة في هذا الرهان أي إنشاء نموذج تنموي جديد باعتباره ورشا مهما وحاسما في تحديد معالم مستقبل المغرب الجديد الذي نطمح له جميعا.
ويمكن القول أن هذا النموذج التنموي ينتظر منه تحقيق مجموعة من التطلعات التي عبر عنها كل من جلالة الملك والمواطنين وكل الفاعلين العموميين والاقتصاديين والاجتماعيين، ومايلاحظ في هذا الإطار أن اللجنة في صياغتها لهذا الأخير بناء على التقرير العام المقدم إلى جلالة الملك فقد اعتمدت فيه اللجنة على مقاربة تشاركية شمولية استمعت فيها لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم فضلا عن الاستماع إلى كل الشرائح الاجتماعية “نساء، شيوخ، شباب، معتقلين، ……”، وبالتالي يمكن القول أن هذا المشروع ليس كسابقيه لأنه يحمل بصمات مغربية بنسبة 1000% بمعنى بمبادرة ملكية وإبداع مغربي خالص انخرط فيه كل الفاعلين وذلك لإيمانه بمغرب المستقبل.
وتأسيسا على ما سبق فإن الأهداف التي يسعى لها هذا المشروع الضخم بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتمثل فيما يلي
تطوير الاقتصاد المغربي؛
معالجة كل الاختلالات التي يعاني منها النموذج التنموي السابق؛
تحويل التحديات إلى فرص؛
القيام بعملية تقويمية لرصد الاختلالات ووضع الحلول من أجل استشراف المستقبل؛
وضع المواطن في صلب السياسات العمومية؛
تحقيق أهداف التنمية 2030؛
وما يمكن استخلاصه في الأخير هو أنه يعتبر هذا المشروع التنموي بمثابة الحل السحري الذي قد ينهض بالمغرب نحو مستقبل مزدهر ومغرب المستحيل لأن صياغته واقعية بمعنى أنه جاء عصارة لمشاركة المواطنين بصفتهم الفئة المستهدفة من كل السياسات العمومية باختلاف مجالاتها حيث أن هذه المقاربة التي تم اعتمادها ستوفر بطبيعة الحال كما سبق الإشارة حلولا من الواقع وهذا يضمن بكل تأكيد نجاعة هذه السياسات.
