“الفساد والتحرش وشيكات بدون رصيد: عبد المجيد الراضي يكشف فضائح تنظيم النهج الديمقراطي

نيوز بلوس / الرباط 

وجه عبد المجيد الراضي رسالة طعن إلى المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي، ردًا على قرار إبعاده من هياكل الحزب، حيث كشف عن مجموعة من الاختلالات التي تعكس الفساد الذي ينخر التنظيم السياسي والانحرافات التي تعمقت في بنيته بمختلف مستوياتها. في الرسالة المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر، انتقد الراضي ما وصفه بـ”الانحرافات الخطيرة”، معتبرًا أنها تجر الحزب نحو الفشل في إدارة المرحلة الحالية، ومتوقعًا أن يستمر الفشل ويتفاقم نتيجة استمرار نفس الممارسات وتعزيز نفوذ المسؤولين عنها.

التحرش الجنسي

أشار الراضي إلى حوادث التحرش الجنسي داخل الحزب باعتبارها من أبرز مؤشرات الفوضى والفساد. وذكر أن التيتي الحبيب، عضو القيادة، تستر لمدة سنة كاملة على واقعة تحرش جنسي ارتكبها أحد أعضاء فرع أكادير بتونس بحق عضوة في الحزب. وأضاف أن القضية لم تُفتح إلا بعد تدخل وسائل الإعلام وتلقي الحزب تقارير من حزب العمال التونسي. ومع ذلك، اقتصرت العقوبة على تجميد عضوية المتورط بدل طرده كما ينص القانون الداخلي.

كما تحدث الراضي عن شكاية أخرى قدمتها مناضلة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، تتهم فيها حفيظ الإسلامي، عضو المكتب السياسي، بالتحرش الجنسي. ورغم ذلك، أُدرج الإسلامي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الثالث، مما دفع الضحايا إلى رفض مشاركته.

التفرد بالقرار والانحدار الأخلاقي

انتقد الراضي في رسالته ما أسماه حالة التفرد بالقرار ومحاولة إسكات الأصوات المنتقدة داخل الحزب، متهمًا عبد الله الحريف بخلق تنظيم موازٍ داخل الفروع لفرض السيطرة. وأوضح أن هذه الممارسات أفضت إلى استقالات عدة، أبرزها استقالة عبد اللطيف زروال بعد اتهامه بالانتماء لتيار التروتسكية، وحسن الصعيب الذي وصف في رسالة مطولة الانحدار الأخلاقي والتجاوزات السياسية للتكتل داخل الكتابة الوطنية.

شيكات بدون رصيد وتلاعبات في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

كشف الراضي عن وجود قيادات داخل الحزب تفتقد للمصداقية، مشيرًا إلى نور الدين الرياضي المتهم بالتلاعب ببطائق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومقايضة العائلات المهددة بالإفراغ أو الهدم. وعلى الرغم من تقديم تقارير رسمية تدينه، لم يتخذ المكتب السياسي أي إجراءات ضده.

وتحدث أيضًا عن إدماج عضو آخر، معروف بعدم التزامه بتسديد شيكات بدون رصيد، في المكتب السياسي، مشيرًا إلى استمرار تكليفه بمهام تنظيمية رغم الشكاوى المتكررة بشأن سمعته.

الحريف وفضيحة الشيك بدون رصيد

اتهم الراضي عبد الله الحريف بالتورط في إصدار شيك بدون رصيد واعتقاله بسبب ذلك في طنجة. وأشار إلى تدخل أعضاء الحزب لإطلاق سراحه بسرعة، لكن الحريف برر الحادثة باعتبارها “انتقامًا من المخزن” على خلفية مشاركته في محاضرة، متجاهلًا الجهود التي بذلها رفاقه لحل الأزمة.

اختتم الراضي رسالته بالتأكيد على أن هذه الممارسات تعكس حالة من الفساد والانحراف داخل الحزب، مما يهدد مصداقيته ومستقبله السياسي.