نيوز بلوس / تمارة
ورد إلى جريدة “نيوز بلس” الإخبارية العديد من الشكاوى من مواطنين قاطنين في شارع محمد الخامس بمدينة تمارة، يعبرون عن استيائهم من تواجد محلات بيع الخمور في المنطقة.
هؤلاء المواطنون يشيرون إلى أن هذه المحلات تسبب إزعاجاً كبيراً، خصوصاً في الفترة المسائية، حيث يتجمع مرتادو هذه المحلات ويقومون بأعمال عربدة، استعمال الألفاظ النابية، وتكسير زجاجات الخمر في الشارع.
هذه التصرفات تؤدي إلى فقدان السكينة العامة وتخلق جواً من التوتر وعدم الأمان في المنطقة السكنية.
ما يفاقم المشكلة هو الخرق الواضح للقوانين المغربية، حيث ينص الفصل الثامن من الظهير الشريف المتعلق بالمشروبات الكحولية الصادر في عام 1967، على منع بيع المشروبات الكحولية أو تقديمها للمغاربة المسلمين. وفقاً لهذا القانون، يجب أن يكون بيع الخمور مخصصاً فقط للأجانب وغير المسلمين، إلا أن ما يحدث في هذه المحلات هو بيع الخمور لكل من يرغب، بغض النظر عن جنسيته أو ديانته، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون ويهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي للمدينة.
مدينة تمارة، التي شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية التحتية وتحسين جمالية شوارعها، تواجه اليوم تهديداً بفقدان هذا التقدم نتيجة استمرار نشاط محلات بيع الخمور التي تفتقد لأي ضوابط قانونية أو اجتماعية. هذه المحلات لا تؤثر فقط على المظهر الحضاري للمدينة، بل تجعلها ملاذاً للمدمنين على الكحول، ما ينعكس سلباً على الأحياء السكنية والساكنة التي تجد نفسها عاجزة عن العيش في بيئة هادئة وآمنة.
السكان الذين يقطنون بشارع محمد الخامس قاموا بعدة وقفات احتجاجية للتنديد بهذه الممارسات وللمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والأمنية. ورغم هذه التحركات، فإن الوضع لم يعرف أي تحسن يذكر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية الجهات المسؤولة في التعامل مع هذه الظاهرة.
إن استمرار هذا الوضع يستوجب تدخلاً فورياً وحازماً من قبل السلطات لضمان تطبيق القانون وإنصاف المواطنين الذين يعانون من هذه التجاوزات.
إن مدينة تمارة، التي تملك إمكانات كبيرة للتطور والنمو، لا يجب أن تتحول إلى قطب للمشاكل الاجتماعية بسبب انتشار محلات بيع الخمور بشكل غير قانوني. اليوم، كل الأنظار متجهة نحو الجهات المسؤولة، فهل ستتحرك لحماية حقوق المواطنين واستعادة النظام والسكينة في شارع محمد الخامس؟