تنصيب مصطفى النوحي عاملا على عمالة الصخيرات تمارة و الوزير رياض مزور يؤكد ” النوحي من خيرة الكفاءات الوطنية “

نيوز بلوس / محمد بكاس 

أشرف، وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري ، على مراسم تنصيب السيد مصطفى النوحي ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملاً على عمالة الصخيرات تمارة.

وبعد تلاوة ظهير التعيين من طرف السيد قاضي التوثيق بالمحكمة الايتدائية بتمارة، هنأ الوزير رياض مزور عامل عمالة الصخيرات تمارة الجديد على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكراً، في هذا الصدد، بالمسار المهني الحافل للسيد مصطفى النوحي.

وأبرز السيد الوزير ، أن هذا التعيين يُجسد عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يوليه لرعاياه الأوفياء بعمالة الصخيرات تمارة، في إطار الرؤية السامية للتنمية الشاملة و العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير أن ” مصطفى النوحي يعد من خيرة الكفاءات الوطنية التي راكمت تجربة مهمة خلال مساره المهني ، إذ سبق أن تقلد مناصب مهمة بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء ، كما سبق و أن عين عاملا في إقليم العرائش تم ميدلت.
رياض مزور ، أشار إلى أن العامل الجديد ، رجل متمرس في العمل الميداني ، قبل أن يضيف ” يسعدني أن أؤكد أن تعيين مصطفى النوحي يعكس الالتزام التابث للمملكة للاصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية.


السيد مزور وجه دعوة للعامل الجديد للصخيرات تمارة ، دعاه من خلالها للعمل على تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا و سياحيا مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدية و الانخراط في ارساء دعائم المسار التنموي الذي تعرفه بلادنا و ذلك من خلال الاشراف على تنفيد برامج الحكومة في الآجال المحددة و تعزيز استثمار الموارد الطبيعية و البشرية لصالح الساكنة.

الوزير وجه رسالة للفاعلين المحليين دعاهم للانخراط بشكل جدي لتحقيق الأهداف الطموحة و ذلك في إطار تنموي مستدام.

جدير بالذكر، أن حفل التنصيب حضره ، بالإضافة السيد وزير الصناعة و التجارة ، السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي ، السيدة فاطمة الواقفي رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة ، السيد عبدالسلام العذار وكيل الملك بذات المحكمة ،  السيد عادل النجار رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ، السيدة اعتماد زاهيدي رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة، وممثلون عن السلطة القضائية، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية، وبرلمانيين ورؤساء الجماعات وفاعلين بالمجتمع المدني.