الأغلبية الحكومية تؤكد تماسكها وترفض قرار محكمة العدل الأوروبية وتدين العدوان الإسرائيلي

نيوز بلوس/الرباط

عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب السيدين رشيد الطالبي العلمي ومحمد مهدي بنسعيد. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك بعض القضايا الدولية المهمة.

افتتح الاجتماع بتدارس التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وتم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين مكونات الحكومة بهدف مواجهة التحديات المستقبلية، ومواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

خلال النقاشات، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية على عدة نقاط رئيسية:

1. ترحم على روح الحسن الثاني: بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لرحيل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، تم الترحم على روحه، متمنين أن يواصل الملك محمد السادس مسيرته بنجاح في خدمة الوطن.

2. رفض قرار محكمة العدل الأوروبية: أعربت الأغلبية عن رفضها القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وشددت على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب هي اختصاص حصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

3. إدانة الحرب في فلسطين ولبنان: أدانت الأغلبية الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف فوري للعدوان والعودة إلى المفاوضات. كما عبرت عن تضامنها مع الشعب اللبناني إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان.

4. تنويه بالمجهودات الحكومية في مواجهة الكوارث: أثنت الأغلبية على سرعة استجابة الحكومة في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة في مناطق الجنوب الشرقي، وتخصيص ميزانية مهمة لإعادة التأهيل.

5. التأكيد على تعزيز الدولة الاجتماعية: شددت الأغلبية على التزام الحكومة ببناء مدرسة عمومية ذات جودة، وتحسين ظروف العمل لنساء ورجال التعليم، مع تقديم الدعم المالي للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية.

6. مواجهة التضخم: أوضحت الأغلبية أن الحكومة واجهت التضخم الناجم عن عوامل خارجية من خلال تقديم دعم مالي مباشر ودعم بعض المواد والخدمات الأساسية، مؤكدة استمرار العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

7. التماسك الحكومي: أعربت الأغلبية عن فخرها بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها، وهو ما انعكس إيجابياً على التدبير الحكومي وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي.

8. الرهانات السياسية الحالية: أكدت الأغلبية على انخراطها الكامل في إثراء النقاش العمومي وتعزيز المصلحة العامة، داعية إلى التحلي بالموضوعية وقبول الاختلاف.

9. إشادة بدور المعارضة: حيّت الأغلبية دور المعارضة في البرلمان، معتبرة أنها تساهم بشكل إيجابي في تعزيز النقاش الديمقراطي والرقابة على العمل الحكومي.

بهذه الروح المشتركة، تواصل الأغلبية الحكومية جهودها لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية، مع التزامها بخدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية الشاملة للمغرب.