نيوز بلوس / تطوان
في سياق تطورات جديدة على مستوى تداول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بلاغًا هامًا حول انتشار صور مثيرة للجدل. الصور التي تم تداولها على نطاق واسع تظهر مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس السباحة، وهم جالسون على الأرض وبعضهم الآخر في مواجهة حائط إسمنتي، مما أثار ردود فعل متباينة بين المستخدمين.
النيابة العامة، وفي إطار واجبها في الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق، أمرت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد مدى صحة تلك الصور والوقائع المرتبطة بها. وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذه المهمة الحساسة، حيث ستقوم بالتحقيق في خلفيات نشر هذه الصور والمواقف المحيطة بها.
هذا التحقيق القضائي ليس مجرد إجراء تقني للتحقق من صحة الصور المتداولة فحسب، بل هو أيضًا تعبير عن التزام الدولة بحماية الأفراد من الانتهاكات التي قد تنجم عن تداول معلومات مضللة أو صور تسيء للأشخاص أو المجتمع. وعليه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من التحقيقات، وسيتم إشعار الرأي العام بنتائج التحقيق بشفافية تامة.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور النيابة العامة في حماية الحقوق الدستورية وفرض سيادة القانون، كما تعكس استجابة سريعة وحازمة للتهديدات المحتملة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع. ويظل الرأي العام في انتظار نتائج التحقيقات التي ستكشف عن الحقائق الكاملة حول هذه الواقعة.
يبقى البلاغ مؤشرًا واضحًا على الجدية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع القضايا التي تمس بالنظام العام وكرامة الأفراد، مما يعزز الثقة في الأجهزة القضائية والأمنية على حد سواء.
**الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان**