نيوز بلوس/الرباط
في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ألقى السيد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، كلمة مهمة بمناسبة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST. يُعتبر هذا البرنامج محطة هامة تعكس التزام المغرب بتعزيز الحقوق والحريات، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية.
أكد السيد الداكي في كلمته على أن هذا البرنامج يمثل فرصة لتأكيد أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة. حيث تسهم هذه الشراكات في تبادل الخبرات والوقوف على التجارب المثلى التي تعزز من حقوق المواطنين وتيسر لهم الحصول على العدالة. ومن الجدير بالذكر أن السيد الداكي استحضر في خطابه مضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار فيه إلى الصعوبات التي يواجهها المواطن في تفاعله مع الإدارة، وأهمية تقديم حلول فعالة لمشاكله.
شدد الداكي على الجهود المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها، والتي تم إنشاؤها طبقًا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100. وقد أثنى على التنسيق الفعال الذي يسود أعمال الهيئة، مؤكداً على ضرورة البحث عن الحلول للمشكلات المرتبطة بالإدارة القضائية وتنسيق المخططات المستقبلية.
كما قدم الشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل على دعمهما المتواصل في متابعة أعمال الهيئة، مما يسهم في تحسين سير مرفق العدالة ويخدم مصلحة المتقاضين.
أشار الداكي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا كشركاء استراتيجيين للمغرب، حيث واكبا مراحل إصلاح العدالة خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن رئاسة النيابة العامة قامت بتطوير علاقات تعاون متعددة مع هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز الأداء في مجالات حماية الحقوق والحريات وتقليص الاعتقال الاحتياطي.
كما تطرق الداكي إلى أهمية المنظمات الدولية في تعزيز التعاون بين الدول، حيث تساهم هذه المنظمات في خلق فضاءات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وقد أشاد بجهود رئاسة النيابة العامة في الانخراط في المنظمات الدولية، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق العدالة الفعالة.
في ختام كلمته، دعا السيد الداكي إلى ضرورة الانخراط الفعلي في تنفيذ مخرجات البرنامج الثلاثي MA-JUST وتعميم فوائد هذه الشراكة على جميع الفاعلين. وعبّر عن تفاؤله بمستقبل العدالة في المغرب، مشيراً إلى أن العمل الجاد والمستمر سيسهم في تكريس تعاون مثمر وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
إن إطلاق برنامج MA-JUST يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الفعالة والمواطنة في المغرب، ويعكس التزام البلاد بتعزيز نظام عدالة يضمن الحقوق ويحمي الحريات.