نيوز بلوس/الرباط
عبر السيد إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن مخاوفه من خطوة مرتقبة قد تهدد استقلالية القضاء الإداري وتضعف دور مؤسسة المفوض الملكي. وفي تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع فايسبوك، انتقد شارية توجهات الوزير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الهادفة إلى إقحام مؤسسة النيابة العامة في القضاء الإداري، مما يراه مساسًا صريحًا بالمبادئ التي تأسس عليها هذا القضاء.
وأشار شارية إلى أن القضاء الإداري المغربي، منذ تأسيسه في عام 1993 وفقًا للقانون رقم 41.90، يشكل ضمانة لحقوق المواطنين في مواجهة تعسفات السلطة الإدارية، ويعمل تحت مظلة توجيهات ملكية تعزز علاقة عادلة بين المواطن والإدارة. ويرى أن هذه التوجهات الجديدة، المتمثلة في تدخل النيابة العامة، تسعى لإلغاء دور المفوض الملكي، المعروف بدفاعه عن القانون في القضايا الإدارية، مما يمثل تهديدًا لاستقلالية القضاء ولروح العدالة.
واعتبر شارية أن إدخال النيابة العامة، التي تتولى عادةً الدفاع عن المجتمع في القضاء الجنائي، سيتحول في القضاء الإداري إلى أداة للدفاع عن خروقات السلطة في مواجهة المواطنين. وهو ما يعد برأيه انحرافًا عن هدف القضاء الإداري الأساسي، الذي يتجلى في حماية الأفراد من تجاوزات الإدارة وضمان حقوقهم.
ودعا شارية من خلال هذه الرسالة إلى الانتباه إلى ما وصفه بمحاولات هدم أسس العدل والقانون، محذرًا من أن هذا التوجه قد يخلق حالة من عدم الثقة في المحاكم الإدارية ويحد من لجوء المواطنين إليها خشية من تأثير النفوذ الإداري عليها.