نيوز بلوس/الرباط
في إطار مشهد يعكس مدى الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات الاجتماعية والتنموية الراهنة، شهدت العاصمة الرباط، يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام البرلمان. وقد جاءت هذه الوقفة للتعبير عن استياء النقابات العمالية من السياسات التي تتبعها الحكومة، والتي يرى الاتحاد أنها فاقمت الوضع الاجتماعي وعمقت التفاوتات الاقتصادية، ما أدى إلى تزايد الشعور بعدم الأمان الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية.
أزمة معيشية خانقة وارتفاع في الأسعار
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطن المغربي وضغط على الميزانية الأسرية. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أشار في بيانه إلى أن هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار، خصوصاً تلك التي تمس المعيش اليومي للمواطنين، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات البطالة والتضخم، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حوار اجتماعي فعال وشامل يستجيب لمطالب الشعب.
انتقادات حادة للحكومة وتحميلها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي
أعرب الاتحاد عن خيبة أمله الكبيرة من الحكومة الحالية، التي اتهمها بعدم الوفاء بوعودها الانتخابية فيما يخص التشغيل، التعليم، والصحة. كما ندد الاتحاد بتجاهل الحكومة للملفات العالقة، وأبرزها ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، والذي يمثل، حسب الاتحاد، فشلاً واضحاً في التعاطي مع قضايا الشباب ومستقبلهم المهني.
دعوة لتعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل الوساطة النقابية
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة تشاركية تعزز من دور النقابات، والتي تعتبر مؤسسات وساطة مهمة. ووفقاً للاتحاد، فإن التضييق على النقابات المستقلة والجادة لا يخدم السلم الاجتماعي، بل يزيد من تفاقم الأزمة ويدفع إلى مزيد من الاحتقان.
مطالبات بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد
من القضايا البارزة التي ركز عليها البيان، دعوة الحكومة إلى الإسراع في تطبيق ورش الحماية الاجتماعية بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية ويحافظ على مكتسباتها. وحذر الاتحاد من اتخاذ أي خطوات انفرادية في إصلاح أنظمة التقاعد دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، مؤكداً على أهمية تحقيق إصلاح عادل ومستدام لا يحمل الشغيلة كلفة إضافية.
تضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة لإسقاط التطبيع
فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، جدد الاتحاد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكراً الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما دعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع عن اتفاقيات التطبيع، معتبراً أن دعم المقاومة الفلسطينية هو جزء من التضامن مع قضايا الأمة العربية والإسلامية.
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ختام بيانه على التزامه بالنضال من أجل قضايا الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة. واعتبر أن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا خطوة في مسار طويل من النضال، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة المغربية.