نيوز بلوس/الرباط
انعقد يوم الخميس 20 من ربيع الآخر 1446، الموافق 24 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، وخصص لعرض ومناقشة قضايا قطاعية هامة، فضلاً عن التداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية وفقاً للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضًا حول المحاكم الإدارية. وارتكز العرض على الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها منظومة العدالة في المغرب، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون، وترسيخ سيادة القانون، مع ضمان تكريس الحقوق والحريات الأساسية، ودعم الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام. كما أشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في حل المنازعات، بما يعزز حماية المصلحة العامة والتطبيق السليم للقوانين.
بعد ذلك، تم تقديم عرض من قبل السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الدخول المهني لموسم 2024-2025. وأكد الوزير أن هذا الموسم يشكل خطوة حيوية في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للتكوين المهني، مع تسجيل زيادة بنسبة 17٪ في عدد المستفيدين مقارنة بالسنة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 678,605 مستفيدًا. كما شهد القطاع تعزيز البنية التحتية بافتتاح 24 مؤسسة جديدة، مع زيادة في عدد المؤطرين والمكونين ليصل إلى أكثر من 25,700.
وفيما يتعلق بمكافحة الهدر في التكوين المهني، تم إنشاء أربع داخليات جديدة لتستوعب العدد المتزايد من المتدربين، ليصل الإجمالي إلى 143 داخلية قادرة على استيعاب أكثر من 19,085 مستفيدًا.
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين قدّمهما السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. المشروع الأول يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، حيث يحدد مسطرة إيداع طلبات إشهار الأدوية. أما المشروع الثاني، فيتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، ويهدف إلى تحديد كيفية إيداع هذه الطلبات وآجال تسليمها، ضمن إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز منظومة الصحة العامة في المغرب.