نيوز بلوس/الرباط
تم يوم الخميس في القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية للمملكة المغربية والمحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية. وقّع البروتوكول السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية المغربية، والسيد بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية.
يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز العلاقات بين المحكمتين وتوثيق التعاون بين قضاتهما وأعضائهما، نظراً لتشابه المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي في البلدين. ويشمل البروتوكول تبادل القرارات والمنشورات القضائية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للإدارة القضائية.
كما تشكل زيارة العمل التي يقوم بها السيد محمد أمين بنعبد الله والوفد المرافق له فرصة للتعرف على النظام القضائي الدستوري في مصر، الذي يتمتع بتجربة طويلة في مراقبة دستورية القوانين، وخاصة آلية الدفع بعدم الدستورية، التي أُدرجت ضمن أبرز مستجدات دستور المغرب لعام 2011.