أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية رقمنة السجلات الورقية المتعلقة بالحالة المدنية أوشكت على الانتهاء في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستعمم قريبًا على باقي جهات المملكة. جاء ذلك في إطار رد الوزير على سؤال كتابي من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث أوضح أن الاستراتيجية ترتكز على جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، بالإضافة إلى إجراء المسح الضوئي لها وتخزين معطياتها بعد إتمام عمليات المراقبة اللازمة.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعمل على تعميم النظام الرقمي على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج. كما أكد على ضرورة ملاءمة المنظومة الرقمية مع المقتضيات القانونية المرتقبة والتي سيتم تفعيلها قريبًا. وذكر الوزير أن تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في سنة 2023، يتطلب إصدار قرارات من السلطة المركزية لإنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.
تسعى هذه المبادرة إلى إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية، ترتكز على بوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي لتدبيرها، بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية والمعرف المدني-الاجتماعي. يتضمن القانون رقم 21-36 أيضًا الدفتر العائلي الإلكتروني، الذي يجمع مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة وأبنائهم، مع البيانات الهامشية المتعلقة بهم.
تنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، بينما تنص المادة 59 على انتهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في المكاتب التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، وذلك بقرارات من السلطة المركزية. إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تيسير الإجراءات للأفراد، خاصة أولئك الذين يعيشون في الخارج، الذين يواجهون تحديات في الحصول على مستنداتهم الرسمية.