نيوز بلوس / الرباط
كثفت وزارة الداخلية من إجراءات الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية. جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين والمجتمع المدني حول وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمختلف الجماعات الترابية، تقضي بإخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، خصوصًا تلك المرتبطة بمشاريع التنمية الأساسية. وتهدف هذه التعليمات إلى منع أي تلاعب أو سوء إدارة للمال العام، وضمان توجيه الأموال إلى المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتحقق التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الصدد. ولم تتردد الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
التحرك الأخير يعكس استجابة وزارة الداخلية لتزايد الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. كما يعكس رغبة الوزارة في تحسين مناخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
الجهود المبذولة في هذا المجال تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة، وضمان أن تسهم الأموال العمومية في تحقيق التنمية المستدامة، بدل أن تذهب هباءً نتيجة الفساد وسوء الإدارة.