نيوز بلوس/الرباط
بقلم الأستاذ أمين السعيد
أستاذ القانون العام بجامعة محمد بنعبد الله بفاس
لابد من التذكير بأن جلالة الملك يستند على مقتضيات دستورية وعلى أعراف دستورية لمخاطبة الأمة والبرلمان، وذلك وفق ثلاثة فصول دستورية مترابطة؛ حيث ورد في الفصل 52 من الدستور على أنه للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولايمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
وفي هذا الاطار، ألزم المشرع جمع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة للانصات للخطاب الملكي، سواء تعلق الأمر بخطاب إفتتاح البرلمان أو بمناسبة معينة، ذلك أن الفصل 68 من الدستور نص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، ومن بينها افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة إلى البرلمان.
وهكذا، وجبت إلى الاشارة إلى أن الملك يتوفر على سلطة مخاطبة الأمة والبرلمان شفويا، غير أن خطاب إفتتاح البرلمان، يعد الخطاب الوحيد المؤطر بأجل دستوري دقيق، حيث أكدت على ذلك مقتضيات 65 من الدستور الذي نص على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك إفتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
ومن هذا المنطلق، وفق الاعراف الدستورية يمكن للملك أن يوجه خطابه إلى البرلمان أو الأمة سواء تعلق الأمر بمناسبة وطنية أو دينية أو حدث سياسي أو إقتصاد او إجتماعي أو دولي، وقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن وجه العديد من الخطب الملكية المتعلقة بتقديم تصور لحالة البلاد أو عرض مشروع الدستور أو انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية أو إنشاء مجلس استشاري لدور المغرب العربي، كما أن الملك محمد السادس سبق وأن وجه خطب شفوية خلال سياقات خاصة، ومن بينها خطاب 9 مارس 2011 وخطاب 17 يونيو 2011، بالإضافة إلى الخطب التي تتلى في إطار ملتقيات دولية كما هو الشأن بالخطاب الملكي داخل القمة 28 بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الافريقي سنة 2017.
وفي هذا المنحى، فإن المؤسسة الملكية تتوفر على سلطات تقديرية واسعة في إطار تواصلها الداخلي و الخارجي، وذلك من خلال التوجه بخطب شفوية أو تأجيل خطب معينة أو إلغاء خطب معينة وفقا لقناعاتها وحسابتها ، بإسثتناء خطاب إفتتاح البرلمان المقيد بأجل دستوري محدد.
ويمكن أيضا، للمؤسسة الملكية أن تعتمد على التواصل الكتابي أو ما يعرف بالرسائل الملكية الكتابية الموجهة إلى المؤسسات والفاعلين بمختلف صيغهم، وهي ٱلية تواصلية غير مستندة على الدستور تعطي للمؤسسة الملكية إمكانية تقديم رسالة موجهة حول قضايا أو أحداث أو مناسبات محددة.