خبير إسباني: قرار القضاء البريطاني انتصار جديد لوحدة المغرب الترابية

وقال أريباس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا الرفض الذي لا رجعة فيه يمثل نصرا سياسيا جديدا للمغرب ودعما دوليا لمقترحه المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء، الذي يروم تعزيز الوحدة الترابية الوطنية والنهوض بالأقاليم الجنوبية، من أجل تعزيز التنمية الجهوية في مختلف المجالات، كالاقتصاد والبنيات التحتية والتنمية الاجتماعية”.

هكذا – يضيف أريباس- فإن “المغرب يعزز مكانته كشريك سياسي واقتصادي مهم للغاية” بالنسبة لأوروبا، مشيرا إلى أن المملكة “تشكل بوابة لسوق القارة الإفريقية وتقدم ضمانات قانونية واستقرارا يحفز مناخا جيدا للأعمال والاستثمار”.

وبحسبه، يعزز قرار محكمة الاستئناف بلندن، إلى جانب ذلك، اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة، ويشكل “ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تربط علاقات اقتصادية وتجارية في جميع مجالات التعاون وتغطي مجموع التراب المغربي”.

وكانت محكمة الاستئناف بلندن قد رفضت، أمس الخميس، بشكل نهائي، طلب استئناف المنظمة غير الحكومية المساندة للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، م سقطة بذلك طلبها الذي حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة.

وتأتي هذه الانتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي بالنسبة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وعلى تنمية جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.