نيوز بلوس / تمارة
توصلت جريدة “نيوز بلوس” بنسخة من ملتمس وجهه بعض أفراد جيش لوداية إلى السيد الوالي محمد اليعقوبي، يتضمن طلبًا عاجلًا لإعادة النظر في لائحة جماعة كيش الاوداية، أولاد جرار، وأولاد مطاع.
يعبر الموقعون على الملتمس عن شعورهم بالإقصاء والتمييز والمحابات في إعداد هذه اللائحة، مشيرين إلى خروقات متعددة طالت العملية منذ بدايتها حتى إحالة اللائحة على الجهات المعنية.
أوضح الملتمس أن الهيئة النيابية ومجلس الوصاية الإقليمي لم يلتزما بتطبيق بعض مقتضيات القوانين المعتمدة لإعداد اللوائح وفق المعايير الثلاثة الأساسية: الانتساب أو الانتماء للجماعة، الإقامة بالجماعة السلالية المعنية، وبلوغ السن القانوني.
وقد تم إدراج أسماء أشخاص متوفين وأسماء تم تعويضهم سابقًا ولا يتوفرون على شرط الإقامة الفعلية، في حين تم إقصاء أبناء النساء الجيشيات المتواجدين فعليًا فوق أرض الجماعة في خرق سافر للقانون 62.17.
أضاف الملتمس أن لجنة طبوغرافية قامت تحت إشراف السلطة المحلية بعملية قياس منازل المقيمين، وتبين أن هذه الخروقات ارتكبت بطريقة عرفية وإقصائية وتمييزية مخالفة للقوانين المعتمدة، وفق مقتضيات المرسوم 973-19-2 بتطبيق القانون 62-17 والدورية 16-27 المنظمة لعمليات إعداد اللوائح.
وأشار الموقعون إلى أن هذه التوجهات الإقصائية والتمييزية أدت إلى احتقان واشتباكات بين أفراد نفس العائلة والجماعة. وأضافوا أنه كان من المفروض على مجلس الوصاية الإقليمي تدارك الأخطاء والخروقات المرتكبة من الهيئة النيابية، بحكم الاختصاصات المخولة له في فض النزاعات وسرعة معالجة الملفات، خصوصًا فيما يتعلق بإعداد لوائح ذوي الحقوق في كل مراحلها.
ختامًا، طالب الموقعون من السيد الوالي التدخل لتدارك هذه الخروقات، وإعادة النظر في موضوعية هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والشفافية في العملية برمتها، حيث يروج أن اللائحة النهائية التي قدمها نواب القبيلة تحتوي على عدة خروقات.