نيوز بلوس/الرباط
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانًا رسميًا تعبر فيه عن رفضها القاطع لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي الذي يقيد الحق في الإضراب، معتبرة أن الحكومة اتخذت خطوة مفاجئة ومتفردة في برمجة مناقشة هذا المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024. واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تتناقض مع التزامات الحكومة السابقة التي دعت إلى فتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين ضمن إطار الحوار الاجتماعي.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه من “الهرولة غير المسؤولة” نحو المصادقة على هذا القانون دون إشراك الفاعلين النقابيين، متهماً الحكومة بالسعي إلى حسم الملف خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مما يعكس – بحسب البيان – منهجية إقصائية ونهجًا للهيمنة والتغول والاستخفاف بالعمل النقابي.
وقد تضمن البيان عدة نقاط أساسية جاءت كالآتي:
1. **استنكار الاتحاد للبرمجة الانفرادية:** انتقد الاتحاد بشدة برمجة مناقشة مشروع القانون خارج إطار التفاوض المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الهيمنة العددية في المؤسسة التشريعية وتجاهل أصوات الشركاء الآخرين.
2. **تحذير من خطورة النهج الحكومي:** يرى الاتحاد أن تصرف الحكومة يشكل “انحرافًا خطيرًا” عن منهجية الديمقراطية التشاركية وتجاهلاً للتنظيمات النقابية الوطنية. وأشار البيان إلى تجاهل الحكومة للآراء الصادرة عن مؤسسات دستورية ووطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
3. **دعوة الحكومة للتراجع:** طالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي، وذكرها بالتزاماتها الواردة في الميثاق الاجتماعي الموقع مع الحركة النقابية في 29 أبريل 2023. وأكد الاتحاد استمراره في التصدي لهذا المشروع ومناهضة أي محاولة لتقييد الحريات النقابية.
4. **دعوة إلى تعبئة نقابية ووطنية:** وجه الاتحاد نداءً إلى مناضليه وعموم الشغيلة المغربية للالتفاف حول منظمتهم، للدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب ومواجهة أي محاولة لتقييده.
يأتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب كجزء من توجهات الحكومة لتنظيم المجال الاجتماعي والنقابي، إلا أنه واجه اعتراضات كبيرة من النقابات التي ترى فيه محاولة لتقييد حق دستوري مكفول للعمال.
وفي اختتام البيان، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزمه على مواجهة هذا المشروع، داعيًا الحكومة إلى العودة لطاولة الحوار وإشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين في مناقشة القضايا النقابية الكبرى. كما يحث الاتحاد كافة مكونات المجتمع على التعبئة للدفاع عن الحق في الإضراب وضمان احترام الحريات النقابية.