نيوز بلوس / الدار البيضاء
في تصرف أثار استياء واسعاً، أقدمت مؤسسة تعليمية خاصة في سيدي معروف بالدار البيضاء على تعطيل حقوق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تعكس افتقاراً إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية وخرقاً فاضحاً للدستور والقوانين التي تكفل لهذا الطفل حقوقه المشروعة.
الحادثة بدأت عندما تفاجأ والد الطفل بتوقيف خدمة النقل المدرسي دون سابق إنذار أو تقديم أي تفسير مقنع من إدارة المدرسة، مما أدى إلى حرمان الطفل من حقه الأساسي في التعليم. هذا التصرف الجائر ليس فقط انتهاكاً للقوانين الدستورية التي تضمن المساواة بين الأطفال، بل يعد تعدياً على حقوق الإنسان الأساسية التي وقع عليها المغرب في المعاهدات الدولية.
التضييق على حقوق طفل ذي احتياجات خاصة
في رسالة قوية وجهها المحامي محمد الهيني، الممثل القانوني لوالد الطفل، إلى إدارة المدرسة، طالب فيها برفع هذه التضييقات فوراً والاعتراف بالحقوق المكفولة دستورياً ودولياً للطفل. المحامي أشار بوضوح إلى أن توقيف النقل المدرسي للطفل تم دون سابق إشعار ودون أي مبرر معقول، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للفصل 35 من الدستور المغربي الذي يضمن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الإدماج الكامل في المجتمع وتيسير تمتعهم بالحقوق المعترف بها للجميع.
تصريحات غير مسؤولة وإهانة للكرامة
ما يزيد الوضع تفاقماً هو التصريح غير المهني الذي صدر عن المديرة الجديدة للمؤسسة، والتي أفادت بأنه إذا لم يكن والدا الطفل راضيين عن الخدمة، بإمكانهما نقل طفلهما إلى مدرسة أخرى. هذا الرد المستفز يعكس انعدام الحس بالمسؤولية وتجاهل كلي للمعايير المهنية والإنسانية، في مشهد ينم عن عدم احترام حقوق الطفل وكرامته.
خرق سافر للدستور والقوانين الدولية
هذا التصرف لا يمكن النظر إليه إلا على أنه خرق خطير لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص في الفصل 19 على المساواة الكاملة في الحقوق بين جميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو وضعهم الاجتماعي. كما ينص الفصل 22 على عدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي فرد، وهو ما تم تجاوزه بوضوح في هذه الحالة.
أولوية ملكية ورعاية سامية لذوي الاحتياجات الخاصة
إن ما يحدث في هذه المؤسسة يتعارض بشكل واضح مع القيم الوطنية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يعطي الأولوية القصوى لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوقهم وضمان تمتعهم بكامل الحقوق الدستورية دون تمييز. الملك محمد السادس يعمل بشكل دائم على توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئات الهشة، ويحث على تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق، يعتبر ما تفعله هذه المؤسسة التعليمية خرقاً لتعليمات جلالة الملك وتجاوزاً للقيم الوطنية.
دعوة للتدخل الرسمي
وفي ضوء هذه التجاوزات الخطيرة، بات من الضروري أن تتدخل وزارة التربية الوطنية بشكل حازم لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية التي تتنافى مع روح الدستور وتعليمات صاحب الجلالة نصره الله. يجب أن يتم التحقيق في هذه القضية وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء لمكانة التعليم في المغرب ولحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
ولنــا عـــودة في الموضوع