نيوز بلوس/الرباط
شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، تدخلًا بارزًا من السيدة النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، حيث ناقشت المسؤوليات القانونية والتنظيمية للجامعات الرياضية في المغرب، وذلك بحضور السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الاجتماع الذي ترأسته النائبة كليلة بونعيلات، ركز على دراسة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″، مما أثار العديد من التساؤلات حول دور الوزارة في الإشراف على الجامعات الرياضية.
في مستهل كلمتها، أكدت النائبة التهامي على ضرورة التذكير بالإطار القانوني الذي ينظم عمل الجامعات الرياضية ومسؤولياتها، موضحة أن هذه الجامعات تعمل تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التي لها الحق في سحب التأهيل في حالة عدم الامتثال للقوانين. كما أشارت إلى أهمية الديمقراطية في تسيير هذه الجامعات، حيث لا يُسمح للرئيس بالبقاء في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.
أضافت التهامي أن الجامعات الرياضية ملتزمة بالحكامة والشفافية في تسيير شؤونها، بما في ذلك تدبيرها المالي، وضرورة الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام الأخلاقيات الرياضية. كما أن الجامعات تُسلم إجازات ممارسة الرياضة، وتقوم بالمراقبة الطبية للممارسين، بالإضافة إلى دورها التأديبي. أما فيما يتعلق بالمشاركة الدولية، فذكرت أن الجامعات تختار الرياضيين لتمثيل المغرب في المحافل الدولية، ولكن بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وتحت إشراف الوزارة.
ركزت النائبة التهامي أيضًا على مسألة المسؤولية السياسية للوزارة، متسائلة ما إذا كانت الوزارة قد قامت بما يكفي لحماية الرياضة المغربية من الاختلالات المالية والإدارية، ومن الضعف في النتائج، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال في الألعاب الأولمبية. وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بإجراء تقييم أو افتحاص شامل لأداء الجامعات بعد هذه النتائج، لتحديد مكامن الضعف والفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ختامًا، شددت التهامي على دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى آليات رقابية أقوى لضمان تحسين أداء القطاع الرياضي. وأكدت على أن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل الخاص، بل يشمل أيضًا التمويل من المال العام، ما يتطلب تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا للدستور، وإعطاء الأجهزة الرقابية المختصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، دورًا أكبر في مراقبة الإنفاق العمومي على الرياضة.