يرأس السيد زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، اليوم جلسة الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2024 بالمركب الثقافي محمد عزيز لحبابي، بحضور السيد باشا مدينة تمارة. تُعتبر هذه الجلسة الثانية في إطار هذه الدورة، حيث يتضمن جدول أعمالها عدة نقاط هامة تتعلق بتدبير الشأن المحلي وتطوير الخدمات العامة في المدينة.
تبدأ الجلسة بدراسة وموافقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة تمارة وعمالة الصخيرات-تمارة، التي تقضي بوضع قطعة أرضية في ملكية الجماعة، تضم بناية مكونة من طابق أرضي وطابق أول، رهن إشارة العمالة لاستغلالها كمقر لملحقة إدارية. هذه البناية تحمل الرسم العقاري رقم 38/138753، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز البنية الإدارية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية.
كما يتناول المجلس في هذه الجلسة مشروع ميزانية الجماعة للسنة المالية 2025، الذي يُعتبر أحد المحاور الرئيسية للنقاش. سيتم استعراض تفاصيل الميزانية المقترحة وتحديد الأولويات المالية للجماعة للسنة المقبلة، حيث ستُحدد المصادقة على هذا المشروع المسار المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمات الأساسية التي تهم سكان مدينة تمارة.
تتضمن النقاط الأخرى المطروحة للنقاش دراسة وموافقة على قرار تنظيمي يهدف إلى تحديد شروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي دون إقامة بناء. يسعى هذا القرار إلى تنظيم الأنشطة المؤقتة على الملك العام وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مع الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة للمدينة.
كما يُناقش المجلس مسألة توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني وتمكين الجمعيات من القيام بمهامها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية في المدينة. يُعتبر توزيع هذه المساعدات جزءاً من الاستراتيجية التي تعتمدها الجماعة لدعم العمل الاجتماعي والتضامني.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثالثة من نفس الدورة بعد انتهاء الجلسة الثانية، حيث ستُخصص للرد على الأسئلة الكتابية الموجهة إلى المجلس. تُعنى هذه الأسئلة بمختلف القضايا التي تهم المواطنين وتستدعي تفسيرات أو حلولاً من طرف المسؤولين المنتخبين، مما يعزز من العملية الديمقراطية ويتيح لأعضاء المجلس التواصل مع ناخبيهم والاستجابة لانشغالاتهم.
تشكل هذه الدورة فرصة للنقاش والتشاور بين أعضاء المجلس الجماعي حول القضايا التي تهم الشأن المحلي بمدينة تمارة، وتبرز الجهود المبذولة من المجلس لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات.