نيوز بلوس/الرباط
ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابًا ساميًا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في جلسة جمعت أعضاء البرلمان المغربي، وسط حضور بارز لولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد. وجاء هذا الخطاب ليسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة، التي تمثل توجهات المغرب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على القضية الأولى للأمة، وهي قضية الصحراء المغربية.
المكاسب الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية
في مستهل خطابه، أشار الملك محمد السادس إلى التطورات الكبيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية، والتي وصفها بالتحولات الإيجابية التي تعزز موقف المغرب على الساحة الدولية. من أبرز هذه المكاسب، جاء الاعتراف الصريح من قبل **الجمهورية الفرنسية** بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء المغربية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي. هذا الدعم الفرنسي يأتي بعد خطوات مماثلة من دول كبرى مثل **الولايات المتحدة الأمريكية**، التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء منذ سنوات.
واعتبر الملك أن هذه الانتصارات الدبلوماسية ليست فقط نتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة، بل هي أيضًا تأكيد على عدالة وشرعية الموقف المغربي. وأكد جلالته أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع، ما يستدعي المزيد من التعبئة الوطنية من جميع الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين
دعم دولي متزايد
لم يقتصر دعم قضية الصحراء المغربية على الدول الكبرى فقط، بل أشار الملك إلى الدعم الواضح والملتزم من **الدول العربية والإفريقية**، خاصة تلك التي فتحت قنصليات في مدن العيون والداخلة. هذه الخطوة تعتبر تجسيدًا عمليًا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وتعزيزًا لمكانة المغرب كفاعل أساسي في المنطقة.
وأشاد الملك كذلك بموقف **إسبانيا**، الذي يحمل دلالات تاريخية وسياسية عميقة، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والدور الذي تلعبه إسبانيا في ملف الصحراء.
التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية
بالإضافة إلى الانتصارات الدبلوماسية، أكد الملك محمد السادس أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد مسارًا قويًا من **التنمية الاقتصادية والاجتماعية**. فهذه المناطق أصبحت محورًا للتواصل والتبادل بين المغرب ودول إفريقيا، خاصة في إطار المشاريع الكبرى التي تربط المغرب بعمقه الإفريقي، مثل **مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا**، والذي يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي في المنطقة.
وأوضح جلالته أن العديد من الدول والشركات الدولية تعزز تعاونها الاقتصادي مع الأقاليم الجنوبية، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار وأهمية هذه المناطق بالنسبة للتنمية الإقليمية.
دعوة لمزيد من التعبئة واليقظة
رغم هذه المكاسب، دعا الملك محمد السادس إلى **مواصلة التعبئة واليقظة** لمواجهة التحديات المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار بعض الدول في دعم الأطروحات المعادية للمغرب. ووجه نداءً لكافة المؤسسات الرسمية والحزبية والمدنية للعمل على تعزيز الموقف المغربي والدفاع عن عدالة قضية الصحراء أمام الرأي العام الدولي.
وفي هذا الإطار، شدد الملك على **الدور المحوري للبرلمان والدبلوماسية الحزبية**، داعيًا إلى تنسيق أفضل بين مجلسي البرلمان وإحداث هياكل ملائمة تدعم الدبلوماسية البرلمانية، لضمان استمرارية تحقيق المكاسب الدولية لصالح المغرب.
رسالة تضامن ووحدة
وفي ختام خطابه، أشاد الملك محمد السادس بروح التضامن التي تجمع جميع المغاربة في الدفاع عن **وحدة التراب الوطني**، موجهًا شكره لكل من ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية من القوى الحية، سواء داخل المغرب أو خارجه. وأكد جلالته على استمرار المملكة في نهج **الانفتاح على محيطها الإقليمي والمغاربي**، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة وضمان الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة.
خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان لهذا العام جاء ليعزز الشعور بالفخر الوطني بما تحقق من مكاسب دبلوماسية، وليؤكد أن قضية الصحراء المغربية ستظل في صلب السياسات الداخلية والخارجية للمملكة. كما حمل الخطاب دعوة صريحة لجميع الفاعلين لمواصلة العمل بروح من التضامن والمسؤولية، لضمان استمرار هذه الدينامية الإيجابية ودفع عجلة التنمية في الأقاليم الجنوبية لتحقيق مستقبل أفضل للمغرب.