رئيس جماعة المعازيز المنتمي إلى حزب النخلة يقع في قبضة رجال أمن تيفلت كان سكران وضرب سائق دراجة

نيوز بلوس / اقليم الخميسات

في حادثة مرورية مثيرة للسخط والغضب، شهدت مدينة تيفلت واقعة مخزية تورط فيها رئيس جماعة المعازيز، المنتمي إلى حزب النخلة، أثناء مهرجان المدينة في نسخته الرابعة. تلك الحادثة التي وقعت بعد منتصف ليلة الجمعة 26 يوليوز 2024، أظهرت الوجه القبيح للفساد والاستهتار لدى بعض المسؤولين الذين يفترض فيهم حماية المواطنين وتطبيق القانون، وليس انتهاكه.

تؤكد مصادر موثوقة من عين المكان أن الرئيس الشاب كان في حالة سكر طافح عندما أقدم على قيادة سيارة الجماعة، وهي سيارة رونو سوداء، بالقرب من منصة المهرجان. هذا التصرف الأرعن أدى إلى دهس شاب كان على متن دراجة هوائية، ما استدعى نقله فورًا إلى مستشفى القرب في المدينة لتلقي العلاج.

ما يزيد الطين بلة، هو أن الرئيس لم يكتفِ بالتسبب في هذه الحادثة البشعة، بل حاول استغلال نفوذه وسلطته للتهرب من المسؤولية. فقد أفادت المصادر أن الرئيس المخمور حاول استخدام هاتفه للاتصال بمن يمكن أن ينقذه من المأزق، إلا أن رجال الأمن الوطني أبدوا موقفًا صارمًا وأصروا على تطبيق القانون بحذافيره، رغم محاولات الرئيس المتكررة لعدم الامتثال والتعنيف ضد العناصر الأمنية.

هنا يكمن السؤال الكبير: هل سيخضع هذا المسؤول للمساءلة القانونية التي تفرضها مثل هذه الوقائع على عامة الناس؟ أم أن الأمر سيمر مرور الكرام تحت مظلة المحسوبيات والحماية السياسية؟ إن تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية، هو ما يضمن عدالة المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

إن الحادثة ليست مجرد تصرف فردي طائش، بل هي انعكاس لمشكلة أعمق في كيفية تعامل بعض المسؤولين مع السلطة والنفوذ. عندما يكون الشخص في موقع مسؤولية، يجب أن يكون قدوة في السلوك والانضباط، لا أن يكون مثالا في التسيب والفوضى. إن حماية المواطنين وضمان سلامتهم يجب أن تكون أولوية قصوى، ويجب أن يدرك كل مسؤول أن تجاوز القانون يعني تجاوز الثقة التي منحها له الشعب.

ختامًا، نطالب الجهات المعنية بالتحقيق الشامل في هذه الحادثة، وتطبيق القانون بكل صرامة وشفافية. هذا التصرف غير المسؤول يجب أن يكون عبرة لكل من يعتقد أن المنصب يحمي صاحبه من المساءلة، وأن الشعب لن يقبل بأن يكون القانون مجرد أداة للتفرقة بين المسؤولين والمواطنين العاديين. المجتمع بحاجة إلى قادة يعكسون أسمى قيم النزاهة والمسؤولية، وليس إلى من يعبثون بمصالحه ويسعون وراء مصالحهم الشخصية على حساب حياة الآخرين.