بحسب ما توصلت به جريدة نيوز بلوس، تتجه الحكومة في الأيام المقبلة نحو تحديد سقف لاقتناء سيارات الدولة وتنظيم استخدامها خارج أوقات الخدمة، بحيث يتم استخدامها فقط من قبل الأشخاص المنتمين لهذه الإدارات.
يهدف هذا الإجراء إلى إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة سيارات الدولة، نظراً للتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الدولة بسبب هذه السيارات، ما يمكن أن يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة. كما يأتي هذا الإجراء في إطار الحد من تبذير المال العام الناتج عن السفر بهذه السيارات واستخدام “بونات المازوط”.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه يتم الإعداد لمشروع منشور لرئيس الحكومة يتضمن مجموعة من الإجراءات التصحيحية الفورية التي تتطلبها الظرفية الحالية لتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تشمل تحديد سقوف لاقتناء السيارات، قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن قبل الأشخاص المنتمين لها. كما تتضمن الإجراءات أيضاً وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومسار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذلك اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
يأتي هذا المنشور المرتقب في إطار التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، ويتوقع أن يشدد على ضرورة التزام المدبرين العموميين بالنصوص التنظيمية السارية، مما سيحد من استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل أو لأغراض شخصية.