نيوز بلوس/ تمارة
تسود مخاوف في أوساط فئات من المواطنين المنتمين إلى سلاليو وسلاليات كيش الوداية بتمارة ،من أن يتم إقصاؤهم من الإستفادة من قسمتهم من أراضي الجموع، رغم أحقيتهم بها، بسبب ما وصفوه بالمحسوبية والزبونية أو الإنتقام وأمور أخرى من هذا القبيل.
وإعتبر عدد من أصحاب الطعون،أن السلطات المحلية والولائية وكذا مديرية الشؤون القروية مطالبة اليوم بالتحقق من القوائم المقدمة لها، والتأكد أيضا من هوية كل إسم مدرج في لوائح الانتفاع من الأراضي السلالية الكيشية،حتى لايتم إقصاء ذوي الحقوق الأصليين المقيمين داخل الجماعة، وبالتالي
وضع عملية الإنتفاع من الأراضي السلالية لقبيلة كيش الوداية على سكّة العدل والمساواة.
وطالب عدد من أصحاب الطعون،في حديثهم لموقع نيوز بلوس،السلطات المعنية ؛ بضرورة الإسراع في عملية جرد المستفيدين من عملية الإنتفاع من الأراضي السلالية لقبيلة كيش الوداية ، حتى يتم إغلاق باب الإستفادة أمام الغرباء اللذين لاتربطهم اية صلة بقبيلة كيش الوداية .
ولفت عدد منهم إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بحق الانتفاع من الأراضي السلالية، كان واضحا وجاء ليضع عملية الإنتفاع في سياقها الصحيح، إلا أن الطريقة الغير مفهومة التي تم التعاطي بيها مع فئة عريضة من السلاليات والسلاليين من طرف بعض النواب ، قد يتنج عنها ظلم او إقصاء، مما قد يفرز مشاكل كبيرة في التنزيل.
وفي هذا الصدد قال أحد السلاليين من قبلية كيش الوداية ضمن حديثة لموقع” نيوز بلوس ” مشكلتنا ليست مع السلطة وإنما مع بعض النواب.“ لأن النائب قد تكون لديه قراءة خاصة، يضيف ذات المتحدث ” ويمكن أن يقصي مَن يشاء”، من حق الانتفاع لأسباب أو لأخرى ،مع العلم أن النواب مهامهم ” هو ظبط وإعداد العنصر البشري أي يتابع نفس المتحدث ( الانتساب أو الانتماء إلى الجماعة والإقامة وسن الرشد ) .
وفي الوقت الذي يتمسك فيه أصحاب الطعون بحقوققهم ،شددوا على ضرورة التفريق بين حق الإرث وحق الانتفاع حتى لايتم خلط الأوراق، وتعميق أزمة السلاليات والسلاليين من قبيلة كيش الوداية ” وهنا يؤكد مرة أخرى احد السلاليين بالقول ” غياب التكوين القانوني لعدد من النواب ،” فتح باب التكهن والتأويلات على مصراعيه” مسترسلا ” هناك طعون مثلا كان جوابها يحمل عبارة ” النسب لحمة شرعية” الأمر الذي يتنافى وحق الانتفاع من الأراضي السلالية، على إعتبار أن هذا التعليل ،ورد في مدونة الأسرة ( وهنا وجب التأكيد على على أن الانتساب إلى الجماعة يكون عن طريق الأب أو الام) في حين ” أن النسب يتنقل عن طريق الأب أو الام ) وبالتالي يجب أن يفرق النواب بين حق الإرث وحق الإنتفاع.
وإستغرب أصحاب الطعون، من إقدام عدد من النواب بالإجابة نيابة عنهم وهم غير مقيمين بتراب الجماعة ، مع العلم أن أحد أهم شروط الاستفادة من هذه الأراضي ينص على ضرورة أن يكون النائب مقيما في الجماعة السلالية التي ينتمي إليها وليس خارجها ،مما يطرح أكثر من سؤال ” كيف يعقل أن يقرر نائب في أحقية إستفادة السلاليين والسلاليات وهو غير موجود أصلا بتراب نفس الجماعة…؟
وأوضح المتحدثون، أن هناك مغالطات تروج بين صفوف السلاليين والسلاليات من قبيلة كيش الوداية، خصوصا المتعلقة بقيمة التعويض المادي،حيث ذهب عدد منهم إلى وضع تقديرات غير منطقية وأحيانا خيالية، بعيدة كل البعد عن المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
ودعا أصحاب الطعون،إلى تدخل السلطات المحلية المعنية لإصلاح مايمكن إصلاحه،من قبيل توعية المستفيدين والمستفيدات بحقوققهم القانونية، وإغلاق باب التأويلات التي إنتشرت مؤخرا بين السلاليين والسلاليات، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في الأسماء المدرجة في اللوائح المقدمة للسلطات، لاسيما يضيف أحد المتحدثين ” هناك عائلات لا علاقة لها بقبيلة كيش الوداية، وفرضية إستفادة أسماء من النفس العائلة واردة جدا ”
وفي السياق ذاته،وضمانا لصون حقوقهن ، دعت الدورية الوزارية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012 إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية ، وتمكينهن من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية بعد وفاة موروثهن.
كما تم التنصيص بشكل صريح وواضح على أحقية النساء السلاليات في الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب تبعا للكيفيات والشروط المحددة في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.