تعهد البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.
وقال بنك الشعب الصيني الذي اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت، تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
وتراجعت أسهم شركات العملات المشفرة بعد أن وسعت الصين حملتها على قطاع التشفير، إذ انخفض سهم Argo Blockchain Plc بنسبة 10٪ في لندن، بينما خسرت شركة Northern Data AG لتعدين بيتكوين 2٪ في فرانكفورت. وفي تداول ما قبل السوق بالولايات المتحدة، خسرت شركة MicroStrategy Inc، شركة برمجيات المؤسسات التي تمتلك أصول تشفير بأكثر من 5 مليارات دولار، 3.5٪. وانخفض سهم كل من Riot Blockchain Inc و Bit Digital Inc بنسبة 5 ٪ تقريبًا.
أدت التعليقات الصادرة عن بنك الشعب الصيني إلى انخفاض العملات المشفرة، وكانت الأسواق في حالة توتر حيث شددت الصين قبضتها على قطاعات تتراوح من التعليم الخاص إلى الألعاب الرقمية، كما زادت أزمة ديون شركة التطوير العقاري إيفرغراند من التوتر.
انخفض سعر بيتكوين بنسبة 7.8٪ إلى 41220 دولارًا، كما تراجعت كل من Ether و EOS و Litecoin و Dash بأكثر من 7٪.
فرضت الصين تدقيقًا شديدًا على قطاع العملات المشفرة هذا العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة. وتعد الدولة لاعبًا مهيمنًا في سوق العملات المشفرة، ومؤخرًا في أبريل كان لديها 46٪ من معدل التجزئة العالمي، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة، وفقًا لمؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء.
ويقول البنك المركزي الصيني إنه سيواصل الضغط على سوق العملات المشفرة، وفي يوليو، تعهد المركزي بمواصلة الضغط التنظيمي الشديد على تداول العملات المشفرة والمضاربة. وكانت حملة الصين الصارمة جزءاً من مسببات انهيار أسعار بيتكوين في مايو حيث كافحت أكبر عملة رقمية لاستعادة أعلى مستوياتها السابقة فوق 60 ألف دولار.