بقلم يوسف النفيلي طالب باحث في القانون العام.
يشهد المشهد السياسي بجماعة الصباح تدافعا وصراعا معلنا وخفيا، وبينما ينهج البعض سياسة التضليل كفاعل سياسي يسعى البعض الأخر إلى نهج أسلوب التطبيل في الماء الراكد فيسمع للبراميل الخاوية طنين سنسعى عبر هذا المقال إلى تفنيده عبر التركيز على الإخفاقات التي شهدتها الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2021 … ولأجل ذالك لابد من استدعاء الفترة التي كانت قبلها لكي نبين حقيقة الأمور للرأي العام المحلي، وعليه فإن تلك الفترة التي شهدة ميلاد رئاسة غير متوقعة برز فيها نجم رئيس يمارس مهنة الفلاحة ويقوم بتدبير الشأن العام المحلي بما تحمله معاني الإنسانية من حمولات، ولعل الخاص والعام يعلم يقينا كيف أمكن لهذا الرئيس إخراج جماعة الصباح من عنق الزجاجة رغم الإرث الثقيل الذي غالبا الذي يخلفه الإستحواد على الكرسي لولايتين متثاليتين حيث يقوم الفاعل السياسي الأمر بالصرف ونوابه بتدبير مزاجي، ويشهد المشهد السياسي ركودا منقطع النظير حتى يخيل للمرء أن التدبير المحلي مساو لتدبير القبيلة عوض الإنزياح إلى التمدن… ولعل حفلات الشواء وملء البطون أغنت البعض عن المطالبة بالحقوق المشروعة. نعم لقد شهدت الفترة قبل 2015 صراعا مريرا حيث لم يتبقى بالمجلس غير الرئيس وأربعة نواب من بينهم أنثى مما يحيل على كون مقاربة النوع الإجتماعي قد تمت مراعاتها في هذا الصراع حتى أصبح البعض يقول أن امرأة إستطاعت أن تفعل ما عجز عنه الرجال…. هذا الصراع لم يحضر فيه صوت الحكمة والعلم، إذ أن الملمة بأبجديات الميثاق الجماعي يعلم ان المشرع لم يترك اي سبيل للإطاحة بالرئيس …. وحتى لا ننسى ولإنصاف هذا الأخير الذي إمتدت المدة الإنتدابية لمجلسه من سنة 2009 إلى الرابع من شتنبر 2015 فإنه قد تمت المصادقة على مقررات مهمة في ولايته تم إستغلالها بشكل فاضح في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2021 كما تم بشكل غير مفهوم عدم تنفيذ بعض المقررات ذات الطابع الإجتماعي، ونذكر على سبيل المثال هنا عدم تمكين موظفي ومستخدمي الجماعة من البقع الأرضية في جماعة روج لها سنة 2016 في الإنتخابات البرلمانية على كونها قطب عمراني وورش مفتوح … إن من يروج لذالك أشبه ما يكون بمن يضلل الناس حتى يعتقدوا من فرط ذالك أن السراب ماء زلال … ولعل ما يجهله المطبلون في الماء أن الجماعة يتم عموما وفقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور و القانون التنظيمي 113.14 وفق مبدأين أساسيين وهما: -التدبير الحر – التفريع وكلا لا نكون عدميين فقظ تحققت أشياء بهذه الجماعة لكنها لم تتحقق في إطار إختصاصات الذاتية بل في إطار نظيرتها المشتركة، وحيث إن هذه الجماعة وإن كانت المادة 283 لا تميز بين قروية وحضرية فإن طابعها القروي جعل السلطة الإقليمية في شخص السيد العامل و الجهوية في شخص السيد الوالي والجماعات الأخرى تولي أهمية لهذه الجماعة. هذه الجماعة اليوم تئن تحت وطأة عدم وجود فضاءات خضراء، ولم يستطع الرئيس الحالي رغم وضعه الإعتباري من خلال قبعتي الجماعة والبرلمان أن يستقطب الإستثمارات والفضاءات العمومية والخاصة في زمن ابتليت فيه جماعة صباح على غرار الأخريات برئيس لا يحقق منجزات إلا في خياله و يروجها في الفيسبوك متخذا من تحين الفرص بالركوب على الأمواج إستراتيجية قد يوحي له بها من يمجده رغم عدم الانتماء لنفس الحزب.. وهو ما يطرح علامة كبرى على شباب يقدمون انفسهم على انهم بدائل سواء تعلق الأمر بجماعة الصباح أو الصخيرات وربما الدافع الأول هو البحث عن المصالح المادية المعلنة منها والخفية. ونحن على مشارف الإنتخابات المقبلة فإن هذا المقال يدخل في إطار إستفزاز العقول كي لا تنساق وراء السراب لأن مصلحة هذه الجماعة في النخبة الشابة والملمة بحيتيات تدبير الناجع للشأن العام المحلي دون الخنوع والخضوع لمأرب ومنافع زائلة؛ فالنافع الوقتي قد يكون ضارا لأجيال لاحقة ستسائلنا عن مواقفنا حول واقع الحال والمأل، فليكتب هذا المقال في صفحات التاريخ كي نتبت للعالم حالا وإستقبالا أنه إن كانت نخبة خاضعة متواطئة فإن أقلام حرة ألت على نفسها إلا الممانعة فتسمية الأشياء بمسمياتها… ومهما طال ظلام الليل الذامس فإن شمس الحقيقة ستسقر منبئة بصباح الصباح. تصبحون في جماعة الصباح.