نيوز بلوس/الرباط
في حكم قضائي صادر اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، كما قضت بتعويض مدني لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قدره 150 مليون سنتيم. الحكم يأتي في إطار متابعة قضائية بدأت في فبراير 2024، إثر شكاية رفعها وزير العدل ضد المهداوي.
في المحكمة، طالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتطبيق أقسى العقوبات بحق المهداوي، مع السجن النافذ وتعويض مالي يصل إلى مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، وهو ما تم رفضه من طرف المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، طالب الدفاع بإجراء افتحاص مالي على مداخيل قناة الصحافي على منصة “يوتيوب” وعائداتها بالدرهم المغربي، بخصوص الحلقات التي تناولت الوزير موضوعاً لها، مع إصدار أمر قضائي بتحويل هذه الأموال إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
فيما يتعلق بالتعويض المالي، قضت المحكمة بأن يدفع المهداوي مبلغ 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حين كان الدفاع يطالب بتعويض أكبر بكثير. هذا التعويض يأتي على خلفية ما اعتبره الوزير “تشهيراً” و”مساساً بسمعته” من خلال ما تم نشره عبر موقع “بديل” من ادعاءات.
تعود أطوار القضية إلى فبراير 2024، عندما تم متابعة الصحافي حميد المهداوي بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، إضافة إلى التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصول 447-2، 444، و443 من القانون الجنائي المغربي. وقد ركزت القضية على حلقات وبرامج بثها المهداوي عبر منصاته الإعلامية، والتي تطرقت إلى موضوعات اعتبرها وزير العدل مسيئة له شخصياً.