نيوز بلوس / تمارة
انعقدت يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتمارة برئاسة زوهير الزمزامي بقاعة عزيز لحبابي، لانتخاب مندوبي الجماعة في مجلس مجموعة جماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع. وقد اتسمت هذه الدورة بتجاوزات خطيرة وفوضى عارمة، مما أثار استياء واسعًا في أوساط المجتمع المحلي.
من بين أبرز المشاهد التي ميزت الدورة، الفوضى التي عمت الجلسة وغياب الانضباط في سيرها، مما أجبر الرئيس على رفعها دون تقديم مبررات واضحة. هذا الوضع أدى إلى إضعاف صورة المجلس في نظر ساكنة تمارة التي تطمح إلى رؤية مجلس جماعي يتسم بالجدية والمهنية في معالجة القضايا المحلية. كما أن الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة بتاريخ 6 أكتوبر، والتي كانت بدورها غير مقبولة، زادت من تردي صورة المجلس الحالي.
أسباب الأزمة: غياب الجدية وضياع الزمن التنموي
تؤكد الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة في بيانها الاستنكاري أن الفوضى التي شابت الجلسة تعكس ضعف الرئيس وتراجع الجدية في ضبط تسيير الجماعة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تكرس الفوضى والتراشق اللفظي بين أعضاء الأغلبية، ما يعطل الدور التمثيلي للمجلس ويحول دون تقديم حلول ملموسة لمشاكل الساكنة.
كما لفت البيان الانتباه إلى التلاعب الذي حصل في عملية انتخاب المندوبين، حيث تم تجاوز العدد المحدد للمقاعد الشاغرة، وهو ما يعكس غياب الانسجام والتضامن بين مكونات الأغلبية داخل المجلس.
ردود فعل سياسية: استنكار ودعوات للتغيير
في ظل هذه الأوضاع، أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة عن استنكارها الشديد للتجاوزات التي شهدها اجتماع المجلس. كما أكدت أن هذه الممارسات تشكل عائقاً أمام تقدم العمل داخل المجلس، مما يضر بمصلحة الساكنة ويهدر الزمن التنموي للمدينة.
ودعا البيان جميع مكونات المجلس، سواء في الأغلبية أو المعارضة، إلى التصدي لهذه الممارسات غير القانونية، وإعادة الاعتبار للدور الدستوري للمجلس الجماعي بما يضمن خدمة مصالح المواطنين.
هل من إصلاح قريب؟
تثبت الفوضى التي شهدتها هذه الدورة أن الواقع السياسي المحلي يحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها. فالمجلس الجماعي لتمارة، الذي انتظرته الساكنة ليكون رافعة للتنمية المحلية، يبدو أنه يغرق في مشاكل داخلية وصراعات شخصية، مما يطرح التساؤل حول قدرة أعضاء المجلس على خدمة المدينة وتحقيق الأهداف التنموية.
إن إعادة ترتيب الأوراق السياسية، وضمان انضباط جلسات المجلس وفق الأطر القانونية، أصبحا أكثر من ضرورة في هذه المرحلة الحرجة.
