نيوز بلوس
صدر للباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، محمد رضا مقتدر، كتاب بعنوان “مناهج إعداد المؤشرات الدولية وواقع حال المغرب فيها”، تقديم ذ. سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، عن مطبعة “دار السلام” سنة 2021.
يبسط الأستاذ محمد رضا مقتدر في هذا الكتاب أبرز المؤشرات الدولية للسياسات العامة التي أصبحت نتائجها تحظى بمتابعة متزايدة من الفاعلين الحكوميين والإعلاميين وعموم المهتمين، كما باتت أيضا محط جدال كبير بين مختلف المعنيين بما تكشف عنها من استنتاجات لا تحظى دائما بالقبول لاسيما من الحكومات. وتختلف الجهات الصادرة لهذه التقييمات، بين مؤسسات خاصة ومؤسسات دولية حكومية، فباستثناء مؤشر التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن باقي المؤشرات التي يعالجها الكتاب تصدرها هيئات خاصة. ولعل هذا هو أحد أسباب عدم تسليم بعض الحكومات، لاسيما في الدول النامية، بنتائج هذه التقييمات بسهولة.
ومن ميزات الكتاب أنه يقدم شرحا واضحا لهذه المؤشرات، مما يجعله دليلا توضيحيا كاملا يقربنا أكثر لفهم العناصر الأساسية لهذه المؤشرات وأهدافها. وما دام الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإن هذا الكتاب يجعلنا نحكم بموضوعية على هذه المؤشرات بعيدا عن الأحكام المسبقة. ومن عناصر قوة هذا الكتاب أيضا أنه يقدم عرضا موضوعيا لهذه المؤشرات، مع استحضار النقائص التي تعترض تطبيقها.
يتضمن الكتاب خمسة فصول تتناول مؤشرات أهم المجالات التي تحظى بالاهتمام وهي الحرية والديموقراطية وحرية الصحافة ومدركات الفساد والتنمية البشرية. ورغم ما قد تشوب عملية تطبيق مختلف هذه المؤشرات من بعض الصعوبات التي ترخي بعض الشك على مصداقية استنتاجاتها، فإنها أصبحت اليوم معيارا مهما لقياس مستوى تقدم الدول في هذه المؤشرات، وأيضا معيارا مهما لدى المانحين والمستثمرين الأجانب. كما يعد أيضا عنصرا مهما في تحسين صورة الدولة خارجيا، وتعزيز قوتها الناعمة. لذلك فبصرف النظر عن موقفنا منها، فإنها صارت اليوم عنصرا أساسيا يجب أخذه بعين الاعتبار عند رسم سياستها العامة.
يشكل إعلان نتائج هذه المؤشرات في الكثير من الدول النامية، ومن ضمنها المغرب، حدثا سياسيا سواء لدى الحكومة أو المعارضة. فالحكومة عادة ما تقابل نتائج هذه التقييمات بالطعن في مصداقيتها والتشكيك في معاييرها والمعطيات المعتمدة؛ وأما المعارضة، فتستعمل نتائج هذه المؤشرات لإضفاء نوع من المصداقية على انتقادها لأداء الحكومة سواء في البرلمان أو أثناء الحملات الانتخابية.
يمكن قراءة تصنيفات المغرب، بشكل عام، في المؤشرات الدولية التي تطرق إليها الكتاب كالآتي: المغرب دولة حرة جزئيا، ونظام هجين على مستوى تحقيق المبادئ الديمقراطية، وهو دولة أقل فسادا، ويحظى بمستوى سيئ من حرية الصحافة، وحقق تنمية بشرية متوسطة. كما أن المغرب لم يحقق أي تغييرات هامة بخصوص المراتب التي تحصّل عليها منذ سنة 2012.