نيوز بلوس/الرباط
افتتحت اليوم بالرباط أشغال ندوة إطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وفقًا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القضاة والمختصين في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من برنامج أوسع انطلق منذ عام 2020 بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمركز الدولي لحوكمة قطاع الأمن.
خلال كلمته، أشاد السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود المغرب المتواصلة في إدماج المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات والممارسات الوطنية، وذلك تماشياً مع الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما استحضر السيد الوكيل العام مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكّد جلالته على ضرورة تعزيز دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات من أجل مواصلة ترسيخ حقوق الإنسان.
أشار السيد الوكيل العام إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 شكل حجر الزاوية في تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما من خلال الفصل 22 الذي يحظر التعذيب بكافة أشكاله والفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية لحماية المتهمين من سوء المعاملة. وأكد أن النيابة العامة تعمل على ضمان تطبيق هذه القوانين من خلال متابعة قضايا التعذيب والشكاوى ذات الصلة.
تمثل هذه الندوة فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، من قضاة النيابة العامة وقضاة الحُكم والشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون، إضافة إلى خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان. كما ستشمل الندوة ثلاث دورات تكوينية لتأهيل المشاركين في كيفية استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب، إضافة إلى إعداد دليل وطني خاص بهذا الموضوع.