نيوز بلوس/الرباط
في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوة من مصالح وزارة الداخلية لحضور اجتماع تفاوضي حول المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية. انعقد الاجتماع يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
شارك في هذا الاجتماع من جانب وزارة الداخلية كل من السيد العامل مدير المالية المحلية، مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، رئيس قسم الموارد البشرية، وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة. فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، والسيد علي تغدا، عضو المكتب الوطني للجامعة.
افتتح الاجتماع بكلمات ترحيبية وأخرى افتتاحية في جو من الصراحة والمسؤولية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الشغيلة على صعيد الجماعات الترابية. وتناول الحاضرون أهم الملفات التي سبق رفعها ضمن المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية.
أكد السيد العامل حرص وزارة الداخلية على دراسة جميع النقاط الواردة في الملف المطلبي بشكل جدي وشامل، والعمل على إيجاد حلول عملية. كما أشار إلى الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تأخر صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم) وتأجيل جولة الحوار المقررة سابقاً في 28 مايو 2024.
في كلمته، استعرض رئيس قسم الموارد البشرية أهم ملفات المذكرة المطلبية التي سيتم حلها بشكل مباشر والتي لا تتطلب جولات تفاوضية إضافية. ومع ذلك، لا تزال هناك ستة مطالب تتطلب مزيداً من التفاوض مع الوزارة الوصية، وهي كالتالي:
1. الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية.
2. تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا.
3. توسيع الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة.
4. وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب.
5. التسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
6. الإسراع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
بعد تفاوض جاد ومسؤول، وفي أجواء إيجابية، تم الاتفاق على:
1. برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية.
2. التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
3. التعهد بالبحث عن حلول مبتكرة لملف حاملي الشهادات العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية.
4. الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين الجماعيين حال التوصل بها.
5. التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
يعبّر المكتب الوطني عن إشادته بالأجواء المسؤولة التي سادت هذا اللقاء، وينوّه بحرص واستعداد وزارة الداخلية لعقد جولات حوار إضافية بهدف تحسين ظروف الشغيلة الجماعية. كما يؤكد المكتب تشبثه بمنهجية الحوار الاجتماعي كآلية حضارية لتحصين مكتسبات الموظفين والدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة.