نيوز بلوس/الرباط
تناول الأستاذ علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة سابقًا،في مقاله المعنون بـ “تعديل المسطرة الجنائية: بين الضرورة والواقع” إشكالية تعديل قانون المسطرة الجنائية بالمغرب، مسلطًا الضوء على مدى تعقيد هذه المهمة في السياق القانوني والسياسي. وفق رأي البصراوي، فإن تعديل المسطرة الجنائية أو وضع مسطرة جديدة يشكل تحديًا مزدوجًا: أولًا، بسبب طبيعة المسطرة نفسها التي تعد الأداة الرئيسية لإنزال العقاب وضمان المحاكمة العادلة، وثانيًا، لأن المسطرة الجنائية هي جزء من السياسة الجنائية التي تتصدى للجريمة، وهي مسألة متعددة الجوانب والأبعاد.
وأشار السيد البصراوي إلى أن المسطرة الجنائية المعمول بها في المغرب، والتي تعود لعام 1959، قد ساهمت في تشكيل أزمات العدالة الجنائية مثل الاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون. ويشير إلى أن هذه المسطرة تم الاعتماد عليها خلال سنوات الرصاص، مما ساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما حث هيئة الإنصاف والمصالحة على التوصية بتعديل هذه النصوص.
كما ناقش ذات المتحدث، فلسفة المسطرة الجنائية المعتمدة في المغرب، والتي يصفها بأنها “تفتيشية”، حيث لا تضمن المساواة في الأدوات القانونية بين النيابة العامة والمتهم، مما يجعل المحاكمة غير عادلة. وفي المقابل، يعتبر أن الأنظمة الديمقراطية العالمية تبنت نموذج المسطرة الاتهامية لضمان المساواة بين الأطراف.
ونتقد الأستاذ البصراوي أيضًا العديد من التفاصيل التقنية في مشروع القانون الجديد، مثل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، موضحًا أنها تتضمن أسبابًا دائمة تبرر هذه الإجراءات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تواجه العدالة الجنائية. ويخلص إلى أن التعديلات المقترحة ليست سوى حلول تقنية لا تعالج الجذور الحقيقية للأزمة، مؤكدًا أن الحاجة تكمن في تغيير جذري في فلسفة المسطرة الجنائية.
في النهاية، أشار نقيب هيئة المحامين بخريبكة سابقًا ، إلى مجموعة من المرجعيات الحقوقية والدستورية التي يجب أخذها في الاعتبار في أي تعديل على المسطرة الجنائية، بما في ذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والدستور المغربي.