الرباط | الملتقى الأول للعقار: تعزيز الأمن التعاقدي من خلال الشكلية

نيوز بلوس/الرباط

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط بتنسيق مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، وبشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بالرباط والمجلس الوطني لهيئة الموثقين، الملتقى الأول للعقار تحت عنوان: “الشكلية كآلية لتحقيق الأمن التعاقدي” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. هذا الملتقى جمع نخبة من القضاة، الموثقين، والمهتمين بالشأن العقاري، لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالأمن التعاقدي في المعاملات العقارية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة على أهمية الملتقى في تعزيز الحوار بين القضاة والموثقين من أجل تحقيق الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية. وأشار إلى أن الشراكة بين القضاة والموثقين تعتبر خطوة هامة نحو تحسين النظام القانوني وتوفير الحماية القانونية للمتعاقدين.

من جانبه، شدد السيد هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني للموثقين على ضرورة تعزيز التعاون بين الموثقين والقضاة لضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالعقار بشكل فعّال. وأوضح أن الشكلية في العقود تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأمن التعاقدي، مشيرًا إلى أهمية هذه الملتقيات في تبادل الخبرات والمعرفة.

أشاد السيد محمد شنضيض، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الملتقى، وأكد على دور القضاة في حماية الحقوق وتعزيز العدالة في المجال العقاري. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني.

في كلمته، أكد السيد توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط على أهمية الملتقى في تعزيز الوعي بأهمية الشكلية كآلية لتحقيق الأمن التعاقدي. وأشار إلى أن التعاون بين الموثقين والقضاة يعد أمرًا حيويًا لضمان تطبيق القوانين وحماية الحقوق العقارية.

شهد الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الوطني للموثقين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير النظام القانوني لضمان تحقيق الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية.

اختتم الملتقى بجلسة نقاش مفتوحة تم خلالها تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، مع التأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز الأمن التعاقدي وتحقيق العدالة في المجال العقاري.