نيوز بلوس/الرباط
طموح المغرب في تنزيل دستوره الجديد وفي بناء مجتمع متوازن يراعي التزاماته بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق و الاتفاقيات الدولية مع الحفاظ على خصوصيات الأمة المغربية الثقافية و الحضارية و هويته الدينية، و امام تفاقم وضع الأسرة و مكوناتها، فإن جلالة الملك تدخل من خلال خطابه الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2022 من أجل إصلاح مدونة الاسرة الصادرة سنة 2004.
بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 28 يونيو 2024 يعتبر تكريسا للمقاربة التواصلية لجلالة الملك مع مختلف مكونات الأمة المغربية، وذلك بعد تجسيد المقاربة التشاركية بفتح النقاش بين جميع أطياف المجتمع السياسية منها والمدنية، ودلك عبر المشاورات وتبادل الآراء في المسائل الخلافية التي باشرتها الهيئة المعينة من طرف جلالته ابتداء من شهر شتنبر 2023 من أجل رفع مقترحاتها بمراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر.
الدلالات التي يمكن استنتاجها من خلال بلاغ الديوان الملكي بشأن إصدار جلالة الملك لتوجيهاته السامية إلى المجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة توحي بوجود إصلاحات مهمة في المدونة الجديدة وإصلاحات تستوجب تمحيص نظر المجلس العلمي باعتباره الجهة الدستورية المخول لها بالإفتاء حسب الدستور، وهذا يدخل في إطار الاختصاصات المخولة المجلس العلمي الأعلى بمقتضى المادة 41 من الدستور.
البلاغ يركز على أن هذه الإحالة تخص بعضا من مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وليس كلها.
وقد قام البلاغ بالتذكير بالرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة باعتماد الاجتهاد الفقهي بشكل بناء ومنفتح يمكن مناستخلاص أن هذا المشروع جاء بمقتضيات جديدة و بضمانات قانونية وحقوقية تتطلب اجتهادا فقهيا يلائم تطور المجتمع بشكل يمكن النص القانوني من الحفاظ على حماية حقوق و واجبات مختلف مكونات الأسرة.
القانون الجديد يهدف إلى خلق توازن عادل بين تواثب الأمة، خصوصا مرجعيتها الدينية، وحتمية الانفتاح على الطموح المشروع في تطوير المجتمع عبر الرقي بالتشريع الأسريوقضاء الأسرة باعتبار الأسرة خلية نووية أساسية في بناء المجتمع المتوازن وتنشئة الإنسان السوي من جهة. و من جهة أخرى فإن هذا الإصلاح سوف يكون نموذجا لملائمة الثوابت الفقهية مع التطور الحداثي و المعاصر للأسرة المغربية و ذلك عبر سن قانوني جديد، عادل و ضامن لجميع حقوق الفردالمغربي رجلا كان أو امرأة، طفلا قاصرا أو راشدا ، و في جميع أحوالهم الشخصية من زواج، طلاق، بنوة، ولاية، حضانة أو ارث…..
ذ. إلهام الحمضي
رئيسة العيادة القانونية
جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، الاقتصاديةوالاجتماعية أكدال