نيوز بلوس / الرباط
بعدما تحولت قضية ولد الفشوش بالصويرة إلى قضية رأي عام بحكم العوامل التي تحكمت في مسار الحادثة المتعمدة من طرف ولد الفشوش والتي ذهب ضحيتها الصحفي عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،ومدير تحرير أسبوعية الانتفاضة ، هو وبعض أفراد أسرته، خلال التقاطهم لصور تذكارية للعروسين أمام أحد الفنادق المصنفة بمدينة الصويرة في إطار حفل زفاف نجل الصحفي، والذي قضى ليلته بقاعة مستعجلات مستشفى محمد بن عبد الله بدلا من الغرفة المحجوزة بالفندق الذي شهد عملية دهس مروعة، وفرار ولد الفشوش، وتواريه عن الأنظار مدة تفوق خمسة أشهر، وكان خلالها ينشر فيديوهات وتدوينات تهكمية في حق المؤسسة الأمنية وساكنة مدينة الصويرة.
بمجهود كبير، وعمل مشترك بين فرقة محاربة الجريمة بولاية أمن مراكش ،والشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالصويرة ، وجهاز مراقبة التراب الوطني بالصويرة ، والشرطة القضائية بأسفي ،تم وضع حد للإفلات من العقاب، حيث تم اعتقال ولد الفشوش المبحوث عنه بمعية طبيب صيدلي، ومسير احد المقاهي بمدينة أسفي.
هذا وقضت المحكمة الجنحية بمدينة الصويرة في جلسة يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022 ، بسنتين حبسا نافذة في حق ولد الفشوش، وهو ابن طبيب جراح صاحب إحدى المصحات الطبية بالصويرة ، لكن المفاجأة الكبيرة، هي النطق بحكم ثاني من استينافية آسفي ، بعد يومين من الحكم الذي قضت به مدينة الصويرة، أي يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 ،يقضي بمتابعة ولد الفشوش في حالة سراح، وكفالة قدرها 10الاف درهم ،دون تقييد المتهم بأية شروط تضمن حضوره للجلسات المقبلة.
ويتجدد السؤال مرة أخرى، هل الهيئة التي متعت ولد الفشوش بالمتابعة في حالة سراح، هي نفسها التي ستشرف على باقي أطوار المحاكمة، وهل ستنصف محكمة الاستئناف الصحفي محمد السعيد مازغ الذي أصيب إصابة بليغة على مستوى الكتف، أجريت له على إثرها عملية جراحية ،مازال إلى اليوم يعاني من مخلفاتها؟
إن الرأي العام يتتبع باهتمام فصول هذه القضية، خاصة ان الغرفة الجنحية المتنقلة من محكمة الاستئناف بآسفي إلى محكمة الصويرة عينت يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري موعدا للنظر في القضية التي باتت تعرف بمحاكمة ولد الفشوش، المتابع ب 13 تهمة نذكر منها : حيازة واستهلاك المخدرات، والاعتداء العمد بواسطة السلاح، والسياقة في حالة سكر ، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ،والسير في الاتجاه الممنوع وغيرها من التهم.