نيوز بلوس
أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية بعد توقيعها صباح اليوم الخميس، على البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقية بودابست، تواقة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذا البروتوكول.
وأعرب الوزير في كلمة ألقاها بحضور الكاتب العام لمجلس أوروبا ووزيرة العدل الايطالية ووزراء وسفراء وممثلوا الهيئات والبعثات الدبلوماسية، بعد التوقيع على البروتوكول، بستراسبوغ الفرنسية، على هامش المؤتمر الدولي حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”، (أعرب) عن أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا، وزجر مرتكبيها.
ومن أجل ذلك، دعا الوزير أمام الوفود الحاضرة إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الاضافي الثاني و تطوير آلياته، مؤكداً أن المملكة المغربية ستبقى كما هو معهود عليها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.
واعتبر الوزير أنه أمام هذا الحدث الكبير يتعين على الجميع أفرادا ومؤسسات أن يستحضروا جسامته و ثقله لأنه سيجسد العولمة بأبهى تجلياتها في الميدان القضائي، مبينا بالقول: ” فإذا كان كبار الفقهاء والمنظرين يتحدثون عن العولمة في المجال الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو التكنولوجي، فقد آن للعولمة أن تدخل المجال القضائي من أوسع أبوابه”.
وأضاف الوزير موضحا في ذات الكلمة، “إن التغيرات في مجتمعاتنا أصبحت تفرض علينا كأمم و كدول إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي كانت تعتبر إلى حد قريب من المسلمات. فإذا كان الانتقال بين الدول استوجب إلى أمد قريب الانتقال المادي من تراب دولة إلى أخرى فإنه في الوقت الحالي أصبح يكتسي مفهوما آخر غير مرتبط لا بالمكان ولا بالفضاء. و إذا كان ارتكاب الجريمة يقتضي في سابق الأيام الانتقال من مكان إلى آخر – يعتبر هو مكان الجريمة -، فإن التطور التكنولوجي أباد هذا التجسيد المادي و بدد هذا التصور الكلاسيكي”.
وزاد الوزير مسترسلا في ذات الكلمة، “إن الجرائم المعلوماتية أو الجرائم المرتبكة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو الأنترنت بطبيعتها هي جرائم عابرة للقارات، لا تعترف لا بالحدود الجغرافية للدول و لا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية. و لهذه الغاية جاءت اتفاقية بودابست لتعطي أجوبة و حلولا لمجموعة من الاشكاليات و التساؤلات التي لطالما طرحتها الدول الأعضاء و المتعلقة بالجرائم المعلوماتية. و قد أفضت اتفاقية بودابست التي تم اعتمادها في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا بتاريخ 8 نونبر 2001 إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، كما سهلت التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الاجرام المعلوماتي والحد منه إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية و الدقة”.
وأبرز الوزير عبد اللطيف وهبي، أنه وعيا من المملكة المغربية براهنية الإشكالية، و بتنامي خطر الجريمة الالكترونية في العالم وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار اجتماعية و اقتصادية ونفسية، وأخذا بعين الاعتبار الاطار الاقليمي للمملكة والذي تزايد فيه خطر الجماعات المسلحة الراعية لثقافة الارهاب وسفك الدماء، والتي تتخذ من الفضاء الالكتروني آلية للترويج لأطروحاتها الداعية لسفك الدماء و ترهيب الأبرياء، عبرت المملكة المغربية عن رغبتها في الانخراط مع الدول الاعضاء في اتفاقية بودابست وهو الأمر الذي تم بتاريخ 01/10/2018 حيث أصبحت المملكة المغربية رسميا بلدا عضوا في الاتفاقية المذكورة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، “وتأكيدا على انخراط المملكة في هذا محاربة الجريمة الالكترونية بكل هوادة، انخرطت المملكة المغربية في البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقية بودابست بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية والتي صادقت عليها المملكة بتاريخ 29/06/2018 و دخلت حيز التطبيق بتاريخ 01 أكتوبر من نفس السنة”.
وذكر الوزير أن المملكة المغربية بعد المصادقة على اتفاقية بودابست و بروتوكولها الاضافي الأول، أبت إلا أن تجسد بشكل جلي انخراطها الفعلي و الجدي في محاربة و مجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، و لهذه الغاية قامت وزارة العدل المغربية بإعداد مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع اتفاقية بودابست، كما قامت وفي نفس الاطار بإعداد مسودة للقانون الجنائي يحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الاجرامية المتعلقة بالجرائم الالكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي.
وخلص الوزير إلى التأكد أن البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقية بودابست، يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر ميكانيزمات و آليات مستحدثة من شأنها وضح حد لمجموعة من الاشكاليات المتمثلة في بطء الاجراءات المترتبة عن مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية أو عن مساطر الانابات القضائية، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الالكترونية فضلا عن إتاحته و لأول مرة الامكانية للتعاون المباشر بين مزودي الخدمات و سلطات الدول الأطراف مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الاجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.