ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته السيدة أمينة بوعياش، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثل بمديره العام السيد عبد اللطيف زغنون، تتعلق بإحداث نظام إيرادات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف”.
ويهدف هذا النظام إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق.
وأكد السيد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي كثمرة للعمل المشترك والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما استحضر السيد رئيس الحكومة المسار المهم الذي قطعته الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي في يناير 2006 بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الانصاف والمصالحة، والقاضية بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها، ودعوة كافة السلطات العمومية إلى مواصلة التعاون المثمر مع المجلس.
وسجل السيد الرئيس أن الحكومة أولت منذ ذلك الحين اهتماما بالغا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها.
كما نوه بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مكن من تنفيذ جل التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي، أو التغطية الصحية، أو الإدماج الاجتماعي أو تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.
وتوجه السيد رئيس الحكومة بالشكر إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن خلالها إلى كافة أعضاء المجلس على المجهودات التي يبذلونها في الدفاع عن حقوق الإنسان وصون وحماية كرامة المواطنات والمواطنين، كما عبر عن شكره للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وإلى مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على المجهودات التي بذلوها من أجل إحداث هذا النظام الخاص بالمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا لكافة الإدارات والجهات المنخرطة في تفعيل توصيات الهيئة.
ويروم هذا النظام تمكين المستهدفين من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.
