في خطوة تعكس القلق المتزايد بين سائقي سيارات الأجرة في مدينة سلا، تم توجيه شكوى إلى السيد عامل عمالة سلا، تطالب بإيجاد حلول عاجلة للتصدي للاختلالات التي يشهدها قطاع النقل الحضري. الشكوى، التي صدرت بتاريخ 24 سبتمبر 2024، جاءت من الهيئة الوطنية التخصصية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، وركزت على تأثير التطبيقات الذكية على السوق، والتي تتيح النقل غير القانوني وتزيد من الضغوط على السائقين المرخصين.
تتناول الشكوى ظاهرة النقل السري الذي يتم عبر استخدام هذه التطبيقات، وتوضح كيف أن هذا النوع من الخدمات يهدد استمرارية عمل سيارات الأجرة، التي تلتزم بالقوانين وتخضع لمراقبة الجهات المعنية. السائقون المهنيون يشعرون بأن وجود هؤلاء السائقين غير المرخصين يمثل منافسة غير عادلة، خاصةً وأنهم لا يتحملون نفس الأعباء القانونية والمالية. وقد أشار الموقعون على الشكوى إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تراجع كبير في دخلهم، ما يضع عائلاتهم في موقف صعب.
كما أكدت الرسالة أن النقل السري لا يؤثر فقط على السائقين، بل له تداعيات سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ إن هذه الخدمات لا تخضع لنفس معايير الأمان والموثوقية المتبعة في قطاع النقل المرخص. في الوقت نفسه، أشار السائقون إلى أن تزايد الاعتماد على هذه التطبيقات من قبل المواطنين ينذر بمزيد من تفاقم الأزمة، إذ يفضل الكثيرون استخدام الخدمات غير القانونية بسبب سهولة الوصول إليها، دون إدراك المخاطر المترتبة على ذلك.
بناءً على ذلك، طالب السائقون بتدخل فوري من السلطات المحلية لتنظيم هذا القطاع وحمايته من الفوضى، مؤكدين ضرورة فرض عقوبات صارمة على السائقين غير المرخصين الذين يساهمون في تفشي هذه الظاهرة. وقد أشاروا إلى أنهم مستعدون لتنظيم احتجاجات وإضرابات إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، مطالبين بحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. إن هذه الشكوى تعكس احتياجات ملحة للتدخل الحكومي لحل أزمة قطاع النقل الحضري في مدينة سلا، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على استقرار هذا القطاع الذي يمس حياة الكثير من المواطنين.