نيوز بلوس / الرباط
في خطوة تعكس الحس البرلماني الملتزم تجاه قضايا التنمية والتكوين المهني في بلادنا، طرح البرلماني محمد غياث سؤالًا كتابيًا على السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يتعلق بإشكالية عدم فتح أحد مشاريع مدن المهن والكفاءات أمام الطلبة لهذه السنة. يأتي هذا التساؤل في وقت يتزايد فيه الطلب على التكوين المهني بوصفه رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع استراتيجي طال انتظاره
المشروع المعني هو جزء من خطة عمل طموحة أقرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسنة 2023، والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب بالرباط، برئاسة الوزير يونس السكوري. هذه الخطة تهدف إلى إطلاق أربع مدن جديدة للمهن والكفاءات في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح في إطلاق ثلاث مدن أخرى في جهات سوس-ماسة، العيون-الساقية الحمراء، وجهة الشرق.
ورغم أهمية هذا المشروع الطموح، إلا أن تأخر فتحه أمام الطلبة يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد، خاصة أن الميزانية المخصصة لتنفيذ برنامج عمل مكتب التكوين المهني لعام 2023 تصل إلى 3.925 مليون درهم. مما يجعل هذا التأخير غير مبرر في نظر الكثيرين، خصوصًا مع حاجة البلاد الماسة لمثل هذه المشاريع التي تساهم في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل.
أهمية الترافع البرلماني عن المشاريع التنموية
طرح البرلماني محمد غياث لهذا السؤال يُعد نموذجًا للممارسة البرلمانية المسؤولة التي تضع مصلحة المواطنين في صلب الاهتمام. فبلادنا اليوم بحاجة إلى برلمانيين يترافعون عن المشاريع الكبرى التي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، ويطرحون تساؤلات جوهرية حول تأخر أو تعثر تنفيذها.
إن مثل هذه المبادرات تُعزز من دور المؤسسة التشريعية في مراقبة أداء الحكومة وضمان تنفيذ البرامج التي تُعنى بالتنمية البشرية والاقتصادية. ولعل مدن المهن والكفاءات تُعتبر إحدى الركائز الأساسية في تأهيل شبابنا لمواجهة تحديات سوق العمل، مما يجعل الترافع عن هذه المشاريع أمرًا ملحًا.
إن إشكالية تأخر فتح مدن المهن والكفاءات أمام الطلبة تضعنا أمام تساؤلات مهمة حول الجاهزية وسرعة الاستجابة لتنفيذ المشاريع الكبرى. لكن في المقابل، يُعزز الترافع البرلماني عن هذه القضايا من أملنا في تحسين الأوضاع وتوفير بيئة تعليمية وتكوينية تناسب تطلعات الشباب المغربي. بلادنا اليوم في حاجة ماسة لمبادرات جادة ومسؤولة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودور البرلمانيين في هذا السياق لا يقل أهمية عن دور الحكومة.
