نيوز بلوس / الرباط
في خطوة حاسمة لمكافحة الأخبار الزائفة وحماية المصداقية، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن الوثيقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها صادرة عنها هي وثيقة مزورة ومضللة. وفي بيان رسمي، أوضحت المديرية أن الوثيقة ليست صادرة عن مصالحها المركزية وأنها محض تزييف.
وجاء في البيان أن الوثيقة المفبركة تحتوي على معلومات غير صحيحة ولا تمت بصلة للجهود الرسمية للأمن الوطني. واعتبرت المديرية أن تداول مثل هذه الوثائق المزورة يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى، وهو ما يشكل تهديداً للأمن العام.
وفي إطار التصدي لهذه المحاولات، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قد بدأت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد مصدر الوثيقة المزورة، كما تسعى لتحديد وضبط الأفراد المتورطين في نشرها.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة للمديرية لضمان أمن المعلومات ومكافحة الأخبار الزائفة التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمن العام. وأكدت المديرية على أهمية التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، ودعت الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.
كما شددت المديرية على التزامها الكامل بمكافحة أي محاولة للإضرار بالثقة العامة في مؤسسات الدولة من خلال نشر المعلومات الكاذبة. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والأمان في المجتمع الرقمي.
تجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني يستمر في العمل بجد لمواكبة التهديدات الرقمية ومواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني.
