تعرض أحد المواطنين للإحتيال من طرف بائع للدراجات النارية المستعملة بحي أزلي بمراكش، و تزوير وثائقها و بياناتها، الامر الذي عجل بوضع المتضرر شكاية بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
و في نص الشكاية التذي توصلت “نيوز بلوس” بنسخة منها، فقد أراد المشتكي شراء دراجة نارية لفائدة اخته وكلف شخصا يعرفه ليقوم بهذه المهمة ، فقصد المشتكى به الذي يبيع الدراجات المستعملة في دكانه المستخرج من منزله، واقتنى دراجة على أساس أنها موديل 2017 فسدد له ثمن البيع، وسلمه الدراجة النارية المذكورة، وبعد يومين أو ثلاثة تسلم المشتكي شهادة الاستيراد ليفاجأ بأن الاوراق مزورة وأن الدراجة النارية موضوع البيع من موديل 2012 وليس موديل 2017.
كما أن الفحص الذي أجراه الضحية للدراجة النارية أبان له أنها مزورة وقطع غيارها متنافرة، ومتهالكة، كما أن المشتكى به ألصق بهيكلها صدفة على أساس أنها من موديل 2017 ، فكانت صدمته كبيرة، بعدما اكتشف ان راح ضحية احتيال ونصب وخداع وتزوير من طرف المشتكى به الذي واجهه بالحقيقة الواضح ، الى انه صار يماطل ويراوغ تم رفض في الاخير اعادة ثمن البيع واسترجاع دراجته غير الصالحة للبيع تماما.
والتمس المشتكي من وكيل الملك ، اصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل اتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حق المشتكى به، ومتابعته من أجل المنسوب اليه، وتقديمه للعدالة، مع الاحتفاظ بحقه في المطالب المدنية.
