نيوز بلوس/الرباط
في اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، تم تجديد إدانة الحزب القوية للجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. إذ أشار المكتب السياسي إلى سياسة التهجير والتجويع والتطهير العرقي التي يواصل الاحتلال تنفيذها، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي. كما أبدى الحزب استنكاره الشديد للدعم غير المحدود الذي يقدمه الاحتلال الإسرائيلي للقوى الإمبريالية الأمريكية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، في مشهد يمثل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني.
كما أدان المكتب استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، مبرزاً غياب الردود الدولية اللازمة لوقف هذا العدوان. واعتبر أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات شديدة عليه وتعميق عزلة إسرائيل الدولية، كما يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في المحكمة الجنائية الدولية.
في سياق آخر، تناول المكتب السياسي مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 في مجلس النواب. وأشار إلى أن التدابير الواردة في المشروع لا تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقاولات، ولا تشكل حلولاً جذرية للمشكلات الراهنة. في هذا الصدد، نوه المكتب بإسهامات الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في تعديل هذا المشروع، حيث قدم الحزب تعديلات تهدف إلى تحسين النص التشريعي وتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم المقاولات المغربية وتحسين المالية العامة.
كما تناول المكتب السياسي مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكد على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها بإقرار نص يتسم بالعدالة والحقوقية، بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية. وأوضح الحزب أهمية الحوار مع النقابات لتحقيق توافقات تضمن الحق في الإضراب وتوفر إطاراً قانونياً متقدماً يعزز الحقوق العمالية والنقابية.
بخصوص التعليم العالي، هنأ حزب التقدم والاشتراكية طلبة كليات الطب والصيدلة على نجاحهم في تحقيق مطالبهم بعد نضال طويل، وتوجه بالتهنئة إلى الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي على الجهود التي بذلها في تسوية الأزمة، آملاً أن يكون الحوار الدائم مع الطلاب والمجتمع المدني هو الطريق الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا الاجتماعية.
أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه لاستئناف المحامين لعملهم بعد اللقاءات الناجحة مع وزارة العدل. وأكد على ضرورة مواصلة مأسسة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، بهدف تعزيز النصوص التشريعية التي تدعم الفضاء الديمقراطي والحقوقي، ورفع جودة الإجراءات القانونية في مجالات المسطرة المدنية والجنائية، وقانون المحاماة.
كما أكد المكتب السياسي على النجاح الكبير الذي حققته الجامعة السنوية للحزب، التي تناولت موضوع “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي”، بالإضافة إلى ندوة قطاع المحامين حول “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الإصلاح”، وندوة منتدى اقتصاديي التقدم حول “مشروع قانون المالية 2025: تحديات اقتصادية واجتماعية”. وأعلن الحزب عن مواصلة برنامجه الميداني عبر اللقاءات الجهوية التفاعلية، التي ستتناول قضايا التعليم والحماية الاجتماعية.
يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على استمراره في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب المغربي والشعوب العربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية وحقوق العمال والطبقات الاجتماعية الهشة، ويحث الحكومة على اتخاذ خطوات حقيقية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.