بهذا القرار أصبح المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.

إن تأكيد وضع “شريك الحوار القطاعي” للمغرب يكرس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، ويشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

تم الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح “وضع شريك الحوار القطاعي” للمغرب خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليوز 2023 بجاكارتا.

وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أنه تم في الاجتماع ذاته منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.