نقاش طويل عرفه مشروع
قانون رقم 21-13
المتعلق بالاستعمالات المشروعة
للقنب الهندي في المغرب
الذي صادق عليه مجلس الحكومة
في 11 مارس المنصرم
قانون أثار الجدل طويلا
قبل الخروج إلى العلن
بين من يعارضه
وآخر يؤيده ويعدد مزاياه
ومن أبرز مضامين هذا القانون
إحداث الوكالة الوطنية
لتقنين الأنشطة المتعلقة
بالقنب الهندي
هذه الأخيرة ستكون مسؤولة
عن تتبع مسار ’’الكيف‘‘ في
كل مراحل إنتاجه وتسويقه وغيره
وهي المخول لها منح التراخيص
للمزارعين
لكن القانون اشترط أن يكون المزارع
مالكا للأرض المزروعة
أو حاصلا على الإذن من المالك الأصلي
لزراعة القنب الهندي
حصول المزارع على الترخيص
من طرف الوكالة
سيكون مقرونا بشرط انخراطه
في تعاونيات ستنشأ خصيصا
لهذا الغرض
كما ستتم زراعة وإنتاج القنب
في حدود الكميات الضرورية
لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج
مواد لأغراض طبية وصناعية
وأفادت دراسة رسمية قدمت
أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب
أن الدخل الصافي للهكتار الواحد
لزراعة القنب الهندي
قد يصل إلى 110 ألف درهم سنويا
وفيما يخص حصة إنتاج المغرب
من السوق الأوربية
قد تتراوح بحلول عام 2028
بين 10 و15 في المائة
بحصة مداخيل زراعية سنوية
ستتراوح بين 420 مليون دولار
و630 مليون دولار
ويقدر عدد المزارعين الذين يشتغلون
في الكيف بقرابة 400 ألف شخص
سيرفع عنهم الحيف والخوف
بسبب نشاط محظور
وفك العزلة عن المناطق
التي يشتغلون فيها