أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على تباين في الأداء اليوم الاثنين وجاء مؤشر أبوظبي في مقدمة الخاسرين، بينما لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وسوق النفط.
ومن المتوقع أن يقترح مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 26.5% من 21% في إطار خطة شاملة تتضمن زيادات ضريبية على الأثرياء والشركات والمستثمرين وفقا لما ذكره مصدران مطلعان.
وتتعرض الأسهم العالمية لضغوط جراء التضخم الذي ربما يثبت أنه ليس مؤقتا بالدرجة التي يشير إليها مسؤولو البنوك المركزية، ومؤشرات على أن الحكومات حريصة على أن تحصّل مزيدا من الضرائب من الشركات وجعلها تتبع خطا تنظيميا أكثر صرامة.
وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.7% ليتراجع أكثر عن مستويات قياسية مرتفعة، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض 1.3% لسهم أكبر بنك في البلاد أبوظبي الأول.
من ناحية أخرى، حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، وهو ما منح أدنوك للحفر قيمة 10 مليارات دولار.
من المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر /تشرين الأول أو نحو ذلك.
ونزل مؤشر دبي الرئيسي 0.3% متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 0.7% وتراجع سهم أرامكس للخدمات اللوجيستية
1.3%.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا 1.8% في الربع الثاني من العام، وفقا لتقديرات رسمية للناتج المحلي الإجمالي، لكن القطاع غير النفطي في أكبر مصًدر للخام في العالم فقد الزخم.
وفي قطر، صعد مؤشر سوق الأسهم 0.1% بدعم من زيادة 0.5% لسهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.
خارج منطقة الخليج، تقدم المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 0.9% بعد تصحيح نزولي استمر أسبوعا.
وقال دانيال تقي الدين كبير محللي السوق لدى إف.إكس بريموس إن السوق تلقى دعما من عوامل أساسية أكثر قوة في أوروبا، وهي شريك تجاري رئيسي.
واعتبر أن “المعنويات الإيجابية في الأسواق الأوروبية من شأنها أن تحفز الاستثمارات في السوق المصرية”.