أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن نية تأسيس “منصة الرياض الطوعية” لتداول شهادات تعويضات الكربون وائتمان الكربون المصدرة في المنطقة لتصبح وجهة رئيسية للشركات الإقليمية التي تهدف إلى تقليص انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك.
تأتي هذه المنصة في إطار جهود المملكة في دعم مستهدفاتها المندرجة في إطار اتفاقية باريس للمُناخ.
ولكن ماذا نعني بتداول الكربون؟ إنه نظام يعتمد على آلية السوق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تقديم حافز مالي.
وهناك نوعان من أسواق تداول الكربون، السوق الأولى هي سوق إلزامية، حيث يتم تداول شهادات الكربون للامتثال بمنظومة تشريعية، كالمقامة حاليا في الاتحاد الأوروبي.
وتستلزم هذه المنظومة التشريعية من الشركات التي تتعدى حدا أقصى للانبعاثات موضوعٌ لها من قبل المشرع، بأن تتحصل على شهادات ائتمان لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون يتم إصداره سنويا.
وقد تحصل هذه الشركات المشاركة في المنظومة على حصة معينة من شهادات ائتمان الكربون بشكل مجاني أو تدخل في مزاد لشرائها، ومن ثم، تقوم الشركات التي استطاعت أن تحد من انبعثاتها ببيع الفائض لديها من الشهادات في السوق، وتلك الشركات التي تعدت انبعاثاتها الحد الأقصى المتاح لها بشراء تلك الشهادات.
هذه اذا سوق الكربون الامتثالية. ولكن هناك سوق كربون أخرى، وهي سوق الكربون الطوعية كتلك المطروحة من قبل السعودية، والتي تعتمد بشكل أساس على شهادات تعويضات الكربون، والتي يمكن لأي مؤسسة أو شركة أن تشتريها للتعويض عن انبعاثاتها الخاصة بشكل طوعي وغير الزامي.
نظريا، المشترون في سوق الكربون الطوعية هم مؤسسات قامت بخفض انبعاثاتها قدر الإمكان ولم يعد بوسعها التقدم أكثر نحو “صافي صفر انبعاثات” أو الحياد الكربوني الا عبر شراء شهادات تعويضات الكربون من خلال مطوري مشاريع في أماكن أخرى قاموا بخفض أو تفادي الإنبعاثات عبر مشاريعهم.
وعادة بسبب البعد الجغرافي بين مطور مشروع التعويض ومشتري شهادة التعويض، يجب أن تتحقق جهة مستقلة من جودة الشهادة والتي يلجأ البائع الى وسطاء لتسويقها.
وقالت ليلى بنعلي كبيرة الاقتصاديين في منتدى الطاقة الدولي أن ائتمان الكربون أداه تمثل طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تداوله وبيعه.
وأشارت إلى أن المنصة السعودية تعد تمهيدا لمساهمة المملكة العربية السعودية في قمة المناخ المقبلة، والمبادرة الخضراء للسعودية في أكتوبر.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 64 هيكلا لتسعير الكربون، فالموجة الأولى هي الدول التي حاولت تعريف هيكلة السوق كبعض الدول الأوروبية، أما الموجة الثانية من الدول منها الصين والهند والسعودية وتريد أن يتم الأخذ في الاعتبار مسارها التنموي.