أظهرت دراسة حديثة، أن المستهلكين الذين يستخدمون الدفع لاحقاً يميلون إلى شراء منتجات أكثر بنسبة 50% إلى 200% لكل معاملة مقارنة باستخدام طرق الدفع الأخرى.
وتعد طريقة “اشتر الآن وادفع في وقت لاحق” هي وسيلة الدفع الأسرع نموًا مع نمو التجارة الإلكترونية في عام 2020.
تسمح هذه الطريقة للمتسوقين بدفع الفواتير الصغيرة والمتوسطة على أقساط شهرية بدون فائدة.
وإذا التزم العميل بالدفع دائماً يمكنه تقسيط بضائع بقيمة أغلى مثل السلع الفاخرة.
تقوم هذه المنصات بسداد المبالغ كاملة للبائع مقابل نسبة من الفاتورة تتراوح بين 3 إلى 6% أحياناً.
تشكل هذه الرسوم نحو 80% من عوائد هذه المنصات ولكنها تجني نحو 20% من عوائدها كرسوم تقتطعها من المشتري في حالة لم يسد الدفعات بوقتها.
وحسب الدراسة، هناك واحد من كل 10 متسوقين يستخدمون خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، تمت ملاحقته من قبل محصلي الديون.
الجدير بالذكر أن 11% فقط من عمليات الدفع تتضمن تحذيرا واضحا للمتسوقين بأنهم يبرمون اتفاقية ائتمان أما 89% المتبقية، فقد وضعوا هذه المعلومات بأحرف صغيرة وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هناك نظرة تفاؤلية متنامية تجاه هذه الصناعة.
أعلنت مؤخراً شركة التكنولوجيا المالية سكوير التي أسسها جاك دورسي مؤسس تويتر، عن خطط للاستحواذ على شركة
Afterpay المتخصصة في الشراء الآن والدفع لاحقًا مقابل 29 مليار دولار في صفقة أسهم.
وكانت المنصة الاسترالية Afterpay حققت 15.8 مليار دولار كإجمالي مبيعات عبر منصاتها في السنة المالية التي انتهت في يونيو، بنمو بنسبة 105% سنويًا منذ عام 2019.
كما حققت أسهم شركة Affirm مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي بعد اتفاقية أبرمتها مع أمازون لإطلاق خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا لبعض عمليات الشراء التي تزيد قيمتها عن 50 دولار في المنطقة بدأت ترتفع شعبية طريقة الدفع هذه، وظهر لا عبان رئيسيان في هذا القطاع مؤخراً Tabbyومقرها الإمارات تنوي أن تسرع خطط التوسع في أسواق عربية جديدة بعد أن جمعت 50 مليون دولار إضافية، ما منحها تقييماً بـ 300 مليون دولار.
وتقدم Tabby خدماتها في السعودية والإمارات مع أكثر من 2000 علامة تجارية.
إلى ذلك، أعلنت منصة تمارا – التي تأسست العام الماضي في السعودية- عن حصولها على استثمارات بـ 110 ملايين دولار، وهي الأكبر من هذا النوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.
وتشير التوقعات إلى أن تصل قيمة معاملات الشراء الان والدفع لاحقاً إلى 680 مليار دولار على الصعيد العالمي بحلول عام 2025.