وافق دائنو مجموعة NMC على عرض المجموعة لإعادة الهيكلة، ما يسمح بالشركات التابعة لها بالخروج من الوصاية الإدارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويصل عدد الشركات التابعة للمجموعة إلى 34 شركة، تم وضعها تحت الوصاية الإدارية بعد تعثر الشركة الأم بديون قيمتها 4 مليارات دولار.
وكانت أنشطة المجموعة في الإمارات وسلطنة عمان قد حققت إيرادات بـ 600 مليون دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يزيد بـ 10% مقارنة بالخطة الموضوعة مسبقا لإدارة أعمال المجموعة.
وفي منتصف أبريل الماضي، أفادت ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية أن “إن.إم.سي”، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، تقاضي بنكاً في دبي أمام محاكم أبوظبي، وذلك في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.
ومرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي، بعد الكشف عن دين بـ4 مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل، ووُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.