أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليارا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة المصرية، في بيان صحافي إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % حيث بلغت مليارين و95 مليون دولار مقابل مليارين و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11% حيث بلغت 42 مليارا و396 مليون دولار مقابل 38 مليارا و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار.
جاء ذلك في أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية “غير البترولية” لمصر خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46%، وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2%، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26%، والولايات المتحدة بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51%، والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%.
ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بمليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة بمليارين و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
موانئ مصرية
وقد أشار التقرير إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة بقيمة مليار و290 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار، ومالطة بقيمة 715 مليون دولار، وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار، وليبيا بقيمة 509 ملايين دولار، وإسبانيا بقيمة 609 ملايين دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليارات و582 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و336 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليارين و441 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليارين و10 ملايين دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار، وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار، واوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار.