بعدما أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن قد يعقد في يونيو/حزيران القادم، مشدداً على أن انعقاده يتوقف على العديد من العوامل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة إذا استمر التصعيد الأميركي.
جاء هذا التصريح بعدما كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بلاده تلقت إشارة من واشنطن للاستعداد للقاء بين زعيمي البلدين، مؤكداً أنه سيتم النظر فيها.
كما أضاف في حديث لوسيلة إعلام محلية ردا على سؤال عن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين، بأن الحديث يدور عن يونيو القادم وقد تم طرح مواعيد أولية محددة رفض الكشف عنها، مؤكداً أن هناك “إشارات من الجانب الأميركي” بشأن رغبته في عقد اللقاء، لكن مناقشة القمة المحتملة على المستوى العملي بين الطرفين لم تنطلق بعد.
لقاء في دولة ثانية
الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان اقترح على بوتين في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في 13 أبريل/نيسان عقد لقاء في دولة ثانية في الأشهر القادمة.
وأوضح بايدن لاحقا أن اقتراحه لنظيره الروسي يقضي بعقد لقاء في أوروبا الصيف القادم.
علاقات متوترة
يشار إلى أن العلاقة بين كل من روسيا وأميركا كانت شهدت مؤخرا تصعيدا كبيرا، على خلفية ملفات تتعلق بحقوق الإنسان واللقاحات وسوريا وأوكرانيا وغيرها من الأمور العالقة بين الطرفين.
ولعل العلاقة قد توترت إلى حد كبير بعد وصف بايدن نظيره الروسي بـ “القاتل”.
روسيا وأميركا (istock)
وما زاد الطين بلة أيضاً عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شخصيات روسية بعد إعلانها نيتها محاسبة موسكو على تصرفاتها العدائية والمتهورة شملت طرد دبلوماسيين، لتعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة “الدول غير الصديقة”.
وقالت “يجري الآن تشكيل قائمة الدول غير الصديقة التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية”.
كما أضافت: “هذه ليست أعمالا عدوانية من جانب روسيا ولكنها إجراءات للرد على الخطوات العدائية من دول أخرى”.
تهديد روسي لأميركا
والأسبوع الماضي، هددت روسيا بخفض التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى 300 إذا لم تغير واشنطن سلوكها.
جاء ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلب بلاده من 10 دبلوماسيين أميركيين مغادرة روسيا.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في 15 أبريل الجاري، مجموعة واسعة من العقوبات ضد موسكو لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة “الخبيثة”.
واستهدفت العقوبات شركات روسية، كما شملت طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي.